المقصد الثاني : في النواهي وفيه مباحث :
البحث الأوّل :
اختلفوا في مدلول صيغة النهي حقيقة ، على نحو اختلافهم في الأمر « 1 » .
والحقّ هاهنا - أيضا - نظير ما مرّ « 2 » في الأمر ، من أنّها حقيقة في طلب الترك .
ولكن تحمل نواهي الشرع على التحريم :
لما مرّ في الأمر .
ولقوله تعالى :
وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
« 3 » ، وقد مرّ أنّ أوامر الشرع
هامش
( 1 ) قال الغزالي : « اعلم أن ما ذكرنا من مسائل الأوامر تتضح به أحكام النواهي إذ لكل مسألة وزان من النهي على العكس » . المستصفى : 2 - 24 وانظر : الذريعة : 1 - 174 ، المحصول :
1 - 338 ، المنتهى : 100 ، المعارج : 76 ، المعالم : 90 .
( 2 ) في ب : يظهر مما مرّ .
( 3 ) الحشر - 7 .