أحمد المتوّج البحراني في كتاب كفاية الطالبين « 1 » .
الثاني : علم البيان .
ولم يفرّق أحد بينه وبين علم المعاني في الشرطيّة والمكمّلية إلاّ ابن جمهور « 2 » ، فإنّه عدّ علم المعاني من المكمّلات ، وسكت عن البيان وعلّل ب : أنّ أحوال الإسناد الخبريّ ، إنّما يعلم فيه ، وهو من المكمّلات للعلوم العربية .
الثالث : علم البديع ولم أجد أحدا ذكره إلاّ ما نقل عن الشهيد الثاني في الكتاب المذكور « 3 » ، وصاحب كفاية الطالبين « 4 » ، فإنّهما عدّا العلوم الثلاثة أجمع في شرائط الاجتهاد .
والحقّ : عدم توقّف الاجتهاد على العلوم الثلاثة ، أمّا على تقدير صحّة التجزّي : فظاهر ، وأمّا على تقدير عدم صحّة التجزّي : فلأنّ فهم معاني العبارات لا يحتاج فيه إلى هذه العلوم ، لأنّ في هذه يبحث عن الزائد على أصل المراد .
فإنّ المعاني : علم يبحث فيه عن الأحوال الّتي بها يطابق الكلام لمقتضى الحال ، كأحوال الإسناد الخبري ، والمسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل ، والقصر والإنشاء ، والفصل والوصل ، والإيجاز والإطناب والمساواة .
وبعض مباحث القصر والإنشاء المحتاج إليه يذكر في كتب الأصول .
والبيان : علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة . وما يتعلّق
هامش
( 1 ) كفاية الطالبين ص 38 من مخطوطة محفوظة برقم 2805 ، و : الصفحة قبل الأخيرة من مخطوطة أخرى محفوظة برقم 7212 ، و : الصفحة قبل الأخيرة أيضا من مخطوطة ثالثة محفوظة برقم 2538 ، ثلاثتها من نفائس مكتبة ( آستان قدس رضوي ) في مشهد - إيران .
( 2 ) كاشفة الحال عن أحوال الاستدلال - ورقة 8 أ - من مخطوطة محفوظة برقم 4700 في مكتبة آية اللّه العظمى النجفي المرعشي العامّة بقم - إيران ، و : ورقة 4 أ - من مخطوطة أخرى محفوظة ضمن مجموعة برقم 6322 في المكتبة المذكورة .
( 3 ) منية المريد : 225 .
( 4 ) أشرنا إلى المأخذ آنفا .