عليها ، سواء كان مؤلفوها من الفرقة الناجية الإماميّة ، ككتاب الصلاة لحريز ابن عبد اللّه السجستاني ، وكتب ابني « 1 » سعيد ، وعلي بن مهزيار ؛ أو من غير الإماميّة ، ككتاب حفص بن غياث القاضي ، وكتب الحسين بن عبيد اللّه السعدي ، وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري .
وقد جرى ثقة الإسلام ، رئيس المحدّثين ، محمد ابن بابويه - قدّس اللّه روحه - على متعارف القدماء ، من إطلاق الصحيح على ما يركن إليه ويعتمد عليه ، فحكم بصحّة جميع « 2 » ما أورده من الأحاديث في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وذكر أنّه استخرجها من كتب مشهورة ، عليها المعوّل وإليها المرجع » انتهى كلامه أعلى اللّه مقامه « 3 » .
وإذا كانت الأحاديث ظنّية ، فيجب الفحص عن أحوال أسانيدها ، حتّى يعلم أنّ هذا الظنّ ممّا يجوز التعويل عليه « 4 » :
لعموم النهي عن اتّباع الظنّ .
ولقوله تعالى :
إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا
« 5 » أو فتثبّتوا « 6 » .
فإن قلت : إخبار العدل بصحّة خبر الفاسق ، يخرج الخبر عن كونه خبرا للفاسق ، ويدخله في خبر العدل ، فلا دلالة في الآية حينئذ على منع العمل به .
قلت : لا نسلّم ذلك ، بل الجائي بالنبإ إنّما هو الفاسق ، وخبر العدل ليس هو الحديث ، بل صحّة خبر الفاسق .
هامش
( 1 ) في ط : أبي ، وفي المصدر المنقول عنه النص : ( بني خ ل ) .
( 2 ) كلمة ( جميع ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ ، وهي مثبتة في المصدر أيضا .
( 3 ) مشرق الشمسين : الصفحة الثانية ( المرقّمة ب 269 من مجموعة طبعت باسم : رسائل الشيخ بهاء الدين ) .
( 4 ) كلمة ( عليه ) : ساقطا من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ .
( 5 ) الحجرات - 6 .
( 6 ) إشارة إلى القراءة الأخرى في الآية . لاحظ : مجمع البيان - ذيل الآية المباركة .
وفي ط : أي . بدل : أو .