الفصل الأوّل في مادة النهي وصيغته
النهي هو الزجر عن الشيء ، قال سبحانه :
أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى * عَبْداً إِذا صَلَّى
( العلق / 9 - 10 ) .
ويعتبر فيه العلو والاستعلاء . ويتبادر من مادة النهي ، الحرمة بمعنى لزوم الامتثال على وفق النهي . والدليل عليه قوله سبحانه :
وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ
( النساء / 161 ) . وقوله سبحانه :
فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ
( الأعراف / 166 ) . وقوله سبحانه :
وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
( الحشر / 7 ) وقد مرّ نظير هذه المباحث في مادة الأمر فلا نطيل .
وأمّا صيغة النهي فالمشهور بين الأصوليين أنّها كالأمر في الدلالة على الطلب غير أنّ متعلّق الطلب في أحدهما هو الوجود ، أعني : نفس الفعل ؛ وفي الآخر العدم ، أعني : ترك الفعل .
ولكن الحق أنّ الهيئة في الأوامر وضعت للبعث إلى الفعل ، وفي النواهي وضعت للزجر ، وهما إمّا بالجوارح كالإشارة بالرأس واليد أو باللفظ والكتابة .
وعلى ضوء ذلك فالأمر والنهي متّحدان من حيث المتعلّق حيث إنّ كلّا منهما يتعلّق بالطبيعة من حيث هي هي ، مختلفان من حيث الحقيقة والمبادئ والآثار .