المانع : ما يكون وجوده مانعا عن تأثير المقتضي ، كالقتل حيث جعله الشارع مانعا من الميراث ، والحدث مانعا من صحّة الصلاة .
الخامس : تقسيمها إلى مفوّتة وغير مفوّتة
المقدّمة المفوّتة : عبارة عن المقدّمة التي يحكم العقل بوجوب الإتيان بها قبل وجوب ذيها على وجه لو لم يأت بها قبله لما تمكّن من الإتيان بالواجب في وقته ، كقطع المسافة للحجّ قبل حلول أيّامه بناء على تأخر وجوب الحجّ إلى أن يحين وقته ، فبما أنّ ترك قطع المسافة في وقته يوجب فوت الواجب ، يعبّر عنه بالمقدّمة المفوّتة .
ومثله الاغتسال عن الجنابة للصوم قبل الفجر ، فإنّ الصوم يجب بطلوع الفجر ، ولكن يلزم الإتيان بالغسل قبله وإلّا لفسد الصوم ، ويكون تركه مفوّتا للواجب .
السادس : تقسيمها إلى مقدّمة عبادية وغيرها
إنّ الغالب على المقدّمة هي كونها أمرا غير عبادي ، كتطهير الثوب للصلاة ، وقطع المسافة إلى الحجّ ، وربما تكون عبادة ، ومقدّمة لعبادة أخرى بحيث لا تقع مقدّمة إلّا إذا وقعت على وجه عبادي ، ومثالها منحصر في الطهارات الثلاث ( الوضوء والغسل والتيمم ) .
الأقوال في المسألة
اختلفت كلمة الأصوليين في حكم المقدمة على أقوال :
1 . وجوبها مطلقا وهو المشهور .