تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموجز في أصول الفقه — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١

الفصل الثالث الإجزاء تصدير

لا نزاع في أنّ المكلّف إذا امتثل ما أمر به مولاه على الوجه المطلوب - أي جامعا لما هو معتبر فيه من الأجزاء أو الشرائط - يعدّ ممتثلا لذلك الأمر ومسقطا له من دون حاجة إلى امتثال ثان . دليل ذلك : انّ الهيئة تدلّ على البعث أو الطلب ، والمادة تدلّ على الطبيعة وهي توجد بوجود فرد واحد ، فإذا امتثل المكلّف ما أمر به بإيجاد مصداق واحد منه فقد امتثل ما أمر به ولا يبقى لبقاء الأمر بعد الامتثال وجه . وإنّما النزاع في إجزاء الأمر الواقعي الاضطراري عن الاختياري وإجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي وهاهنا مبحثان :

المبحث الأوّل : إجزاء الأمر الواقعي الاضطراري عن الاختياريّ

الصلوات اليومية واجبة بالطهارة المائية قال سبحانه :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ . . .
( المائدة / 6 ) . وربما يكون المكلّف غير واجد للماء فجعلت الطهارة الترابية مكان الطهارة المائية لأجل الاضطرار ، قال سبحانه :
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ