تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقالات الغرية في تحقيق المباحث الأصولية — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
المحمول فمع اعتبار حيثيّة الدّليليّة في الموضوع لا يعقل ان يكون البحث عن الذّات من المسائل فمرجع ما ذكر ليس الّا إلى الجمع بين اعتبار حيثيّة الدّليلية والغائها مع اعتبار خصوصيّة المحمول ورابعا انّ لازم ما ذكره كون البحث مثلا عن صدور لفظ السّنة عن المعصوم جهرا أو اخفاتا ونحو ذلك من مسائل علم الأصول لأنّه بحث عن أحوال ذات السّنة وكذا البحث مثلا عن كون الحسن والقبح الثّابتين للأشياء عرضا وانّهما من اىّ اقسام الأعراض وأمثال ذلك وبالجملة فوجه فساد هذا الكلام أكثر من أن يعدّ ثمّ اضطرب رحمه اللّه تعالى في مباحث عدم حجيّة القياس والاستحسان ونحوهما فالتزم تارة بانّها استطرادات تتميما للمباحث وهو كما ترى وأخرى بانّ المقصود من نفى كونها ادلّة بيان انحصار الأدلّة في البواقي فيرجع إلى البحث عن أحوالها وهو عجيب إذ كيف يكون البحث عن عدم دليليّة شيء بحثا عن حال دليليّة شيء آخر والانحصار ليس الّا عبارة عن كون الأربعة ادلّة دون غيرها والبحث عن الانحصار لا يكاد يحصّل غرضا للباحث فهو نظير ان يقال انّ البحث عن حجيّة الخبر مثلا لبيان كون الأدلّة أربعة فانّ البحث عن كون الأدلّة متّصفة بوصف الأربعة لا يترتّب عليه فائدة ولم يقع عنه بحث أصلا وثالثة بانّ المراد بالأدلّة ما يكون دليلا ولو عند البعض أو ما يحتمل عند علماء الإسلام ولو بعضهم ان يكون دليلا وهو أعجب من سابقه فيكون محصّل كلامه انّ موضوع علم الأصول ذوات الأدلّة الّتى هي ادلّة في الواقع وذوات الأمور الّتى اعتقد دليليّتها معتقد وذوات الأمور الّتى احتمل دليليّتها محتمل وهو من غرائب الكلمات إذ ليس زمام المطالب العلميّة بيد اشتهاء الإنسان حتّى يقلّب كيف يشاء ومنها مباحث الأدلّة العقليّة كالاستصحاب والبراءة والاشتغال ونحوها ومرجع البحث في جميع ذلك إلى تعيين الوظيفة الّتى يعوّل عليها عند الشّك في التّكليف أو المكلّف به ومن المعلوم عدم كون ذلك بحثا عن العوارض اللاحقة لعنوان الدّليل حتّى لو قلنا بانّ البحث عن دليليّة الدّليل أيضا من مسائل الأصول لم ينفع للمقام لما عرفت انّ البحث فيه عن تعيين الوظائف لا عن حجّيتها فمآل البحث ليس الّا إلى البحث عن تحقّق ما لو كان متحقّقا لم يكن اشكال في الرّكون والاعتماد عليه فانّ النّزاع في مسئلة أصل البراءة انّما هو في تحقّق حكم العقل بمعذوريّة الجاهل بالتّكليف وعدم تنجّز التّكليف عليه في حال الجهل لا في حجيّة هذا الحكم العقلىّ بعد تحقّقه والبحث عن تحقّق الحكم العقلىّ الّذى هو الدّليل للحكم الظّاهرىّ بحث عن وجود الدّليل فيرجع البحث إلى تحقّق الموضوع واين هو من البحث عن اعراضه اللاحقة له وكذا مسئلة الاستصحاب فانّ النّزاع فيها ليس الّا في تحقّق حكم العقل أو الشّرع بانّ وظيفة الجاهل بالبقاء العالم بالحدوث ان يعامل مع الشكوك فيه معاملة معلوم البقاء لا في حجيّة هذا الحكم العقلىّ أو الشّرعىّ ولا في العوارض اللاحقة عليه وكذا مسئلة الاشتغال فانّ النّزاع فيها في حكم العقل بالاحتياط وتنجّز التّكليف لا في حجيّة هذا الحكم العقلىّ أو في عوارضه وأحواله وكذا حال مسئلة التّخيير فالأمر في هذه المسائل نظير الأمر في مباحث المفاهيم