أو غيرهما فانّ الإضافة مهملة عن هذه المرحلة والمضاف أيضا معرّى عنها كما هو المفروض فلا يكون خصوصيّة الارتباط معلومة الّا من الخارج في بعض الموارد أحيانا كغلام زيد حيث علم من الخارج انّه مملوكه وليس فرسيّة الفرس وحماريّة الحمار وضربيّة الضّرب وعلميّة العلم امرا وراء نفس الذّات حتّى يتعيّن في جهة الانتساب وهو الّذى أشار اليه القمي ره بقوله فانّ فرسيّة الفرس وحماريّة الحمار ولا اختصاص له بزيد اى لا يصلح لان يكون جهة للاختصاص والارتباط وامّا إذا كان المضاف مشتملا على عنوان وراء الذّات كجميع المشتقّات اختصّ ذلك العنوان لجهة الانتساب والارتباط كقولنا مكتوب زيد فانّ الإضافة فيه تدلّ على اختصاص جهة الانتساب في المكتوبيّة وكذا قولنا محبوب زيد ومطلوب عمر ومقصود خالد فانّه يدلّ على اختصاص جهة الانتساب في المحبوبيّة والمطلوبيّة والمقصوديّة وكذا خالق زيد وصاحب عمرو ورفيق خالد ومكان فلان وطهور زيد وهكذا جميع المشتقّات فانّ الإضافة فيها تدلّ على اختصاص جهة الارتباط والانتساب في تلك العناوين القائمة بتلك الذّوات وهكذا ما هو في معنى المشتقّ كزوجة زيد فانّه يدلّ على اختصاص جهة الانتساب في الزّوجيّة ونحو ابن عمرو واخى بكر وجار فلان وبعل فلانة ورأس القوم وأستاذ الجماعة وفرع الشّجرة وأصل البناء ومنه أصول الفقه فانّ اضافتها تدلّ على اختصاص جهة الارتباط في كونها مباني للفقه وبهذا البيان ظهر معنى الاختصاص الّذى حكموا بكونه مستفادا من إضافة اسم المعنى وظهر السّرّ أيضا في تفسير اسم المعنى بما دلّ على شيء زائد على الذّات كالمشتقّ وما في معناه لا ما دلّ على معنى قائم بغيره ولذا ردّ المحقّق الشّريف على من فسّره بذلك بانّه متناول للمصدر ولا يدلّ اضافته على الاختصاص باعتبار المعنى الّذى عنى بالمضاف بل باعتبار معنى آخر فانّ إضافة الدّق مثلا إلى الثّوب لا يفيد الاختصاص باعتبار الدّق بل باعتبار التّعلّق وهو خارج عن مدلوله بخلاف إضافة الكاتب إلى القاضي فانّها تفيد الاختصاص باعتبار الكاتبيّة وهو ممّا دلّ عليه المضاف وهذا كما ترى عين ما ذكرنا وعين ما أشار اليه الفاضل القمي ره ما بيّناه شرح له وهو شرح لما أشار اليه القمي وحيث اختلط الأمر على صاحب الفصول ره اصرّ على ما هو عليه وقال في ردّ المحقّق الشّريف نظر لأنّه ان اعتبر الاختصاص من حيث الوجود كما هو الظّاهر من اطلاق الاختصاص صحّ دخول المصادر في الحكم المذكور ولا حاجة إلى اعتبار التعلّق والّا لم يستقم اعتبار الاختصاص في المشتقّات أيضا إذ لا معنى لاختصاص الكاتبيّة بزيد ما لم تؤخذ باعتبار الوجود وانّما اعتبروا قيد الاعتبار تنبيها على انّ الاختصاص المستفاد من هذه الإضافة ليس الّا بحسب الصّفة المأخوذة في المضاف فانّ قولك هذا مكتوب زيد يدلّ على اختصاصه به من حيث المكتوبيّة دون الملموسيّة والمنظوريّة ونحوهما وخصّوا هذا الحكم باسم المعنى لما ذكروا من انّ إضافة اسم العين تدلّ على اختصاص المضاف بالمضاف اليه مطلقا اى لا باعتبار صفة داخلة في المضاف وان كان الاختصاص يستلزم ان يكون باعتبار بعض صفاته كما في قولك دار زيد فانّه يفيد اختصاص الدّار
المقالات الغرية في تحقيق المباحث الأصولية — صفحة 47
مساهمون: الميرزا صادق المجتهد التبريزي
ص٤٧