في الاستعداد له لجاز ذلك في غير العلم أيضا والتّالى باطل فكذا المقدّم بيان الملازمة انّ المناط في الصّحة والعلاقة في الجواز هو التّناسب بين القوّة والفعليّة وهو مفروض الوجود في الجميع وامّا بطلان التالي فلوضوح عدم جواز استعمال الضّارب في المستعدّ للضّرب ولا النّائم في اليقظان عند استعداده للنّوم وهكذا والّا لجاز استعمال أحد المتناقضين في الآخر أترى يصحّ اطلاق الانسان للنطفة لاستعدادها للإنسانيّة أو المتغيّر للماء المستعدّ للتغيّر أو يصحّ اطلاق الحمرة لاستعداد الصّفرة لها أو يجوز ان يقال لاستعداد الأكل انّه اكل إلى غير ذلك وتوهّم قياس ذلك على صحّة اطلاق المشتقّ باعتبار التّلبّس بالاقتضاء كاطلاق القاتل للسّم والقاطع للسّيف ضعيف منشؤه الخلط وعدم التميز بين الاقتضاء والتّهيؤ وبينهما بون بعيد وقد مرّ تفصيل ذلك عند التّعرض لتفسير العلم وامّا رابعا فلانه لو سلّم كون الملكة عبارة عن هذا التّهيؤ والاستعداد وسلّم جواز استعمال العلم فيه فنمنع كون الفقه عبارة عن هذا التّهيؤ والاستعداد ضرورة انّ من تهيّأ لان يعلم بالأحكام الشرعيّة ولم يعلم بعد شيئا منها بل هو جاهل صرف ليس فقيها ولا استعداده هذا فقها ألا ترى انّ من حصل له من مزاولة بعض العلوم النّظريّة قوّة وقريحة يقتدر بها على تحصيل جميع مسائل الحكمة بأدنى مراجعة في كتبها لا يسمّى بذلك حكيما ولا هذه القوّة والاستعداد الموجود فيه حكمة وكذا العامىّ الجاهل بالفقه إذا كان له قوّة وقريحة يقتدر بها على تحصيل جميع مسائل الفقه بأدنى المراجعة في الكتب لا يسمّى فقيها ولا هذه القوّة الموجودة فيه فقها كما هو ظاهر لا سترة عليه ومن هنا يعلم انّ اشتراط القوّة القريبة كما صدر عن بعض فرارا عن فساد دعوى جواز الإطلاق باعتبار مطلق القوّة والشّأنيّة لا يثمر شيئا فلا وقع للاشتراط المذكور أيضا ثمّ انّ للفاضل القمىّ وصاحب الفصول رحمهما اللّه تعالى ولغيرهم كلمات ضعيفة في المقام يعلم الحال فيها من التّامّل في ما ذكرناه اعرضنا عن التّعرض لها لكونه تطويلا الثّانى ما ذكره صاحب المعالم ره وغيره من انّ المراد البعض ولا ينتقض طرده بدخول علم المقلّد امّا على القول بعدم تجزّى الاجتهاد فظاهر إذ لا يتصوّر على هذا التّقدير انفكاك العلم ببعض الاحكام كذلك عن الاجتهاد فلا يحصل للمقلّد وان بلغ من العلم ما بلغ وامّا على القول بالتجزّى فالعلم المذكور داخل في الفقه ولا ضير فيه لصدقه عليه حقيقة وكون العالم بذلك فقيها بالنّسبة إلى ذلك المعلوم اصطلاحا وان صدق عليه عنوان التّقليد بالإضافة إلى ما عداه هكذا قرّره صاحب المعالم ره وفيه انّ لهم في تقرير محلّ النّزاع في امكان التجزّى طريقين أحدهما امكان تحصيل العلم ببعض مسائل الفقه مع عدم التمكّن من استنباط الكلّ حتّى فرّع غير واحد منهم ذلك على انّ استنباط الأحكام الشّرعيّة يحتاج إلى قوّة واحدة تستوى بالنّسبة إلى الجميع أو إلى قوى متعدّدة مختلفة باختلاف مباحث الفقه نظرا إلى انّ اختلافها سنخا ووضعا يوجب احتياج كلّ إلى قوّة بحسبه نظير اختلاف العلوم بعضها مع بعض ونظير
المقالات الغرية في تحقيق المباحث الأصولية — صفحة 43
مساهمون: الميرزا صادق المجتهد التبريزي
ص٤٣