منزلة العلم في الرّكون اليه ولولاه لكان عاد ما لهذه المرحلة فالدّليل الظنّى في حدّ نفسه يفيد الظنّ بالنّسبة المتقدّمة وهي انتساب الحكم الواقعي إلى موضوعه ولكن لا يثمر ذلك في الوسطيّة للاثبات الّتى هي معنى الحجّيّة والدّليليّة لعدم جواز الرّكون اليه بهذا الاعتبار والّا كان حجّة بالذّات كالعلمى ولم يحتج إلى جعل جاعل ابدا وانّما الوسطيّة للاثبات بواسطة الدّليل القاطع القائم على اعتباره فهو يفيد الظنّ بالحكم الواقعي بمعنى انتسابه إلى الموضوع بملاحظة نفسه وامّا بملاحظة دليل الاعتبار فهو يفيد القطع بالحكم الواقعي بمعنى ثبوته لموضوعه بالنّسبة إلى هذا المكلّف فالأمارة إذا قامت على حرمة شرب التتن فهي إذا لوحظت من حيث هي لم تفد الّا الظّنّ بحرمته ولكنّها بملاحظة دليل اعتبارها تفيد العلم بحرمة الشّرب بالنّسبة اليه ولو لم يكن محرّما في الواقع ولذا يتحقّق التنجّز فيه بالنّسبة اليه ولا يعذر في مخالفته على تقدير الحرمة في الواقع ولا ريب انّ هذا التنجّز تنجّز على وجه الانكشاف ولولا دليل الاعتبار ما كان يبلغ بهذه المثابة من الانكشاف الموجب للتنجّز وليس ذلك الّا صيرورته بواسطة دليل الاعتبار معلوم الانتساب إذ مظنونيّة الانتساب كانت حاصلة قبل دليل الاعتبار ولم تكن تصلح للتّأثير في التّنجيز فالطّريق المجعول ظنّى بلحاظ نفسه وامّا بلحاظ دليل اعتباره يوجب انتساب الحكم اليه علما فظنيّة الطّريق من حيث هو لا ينافي علميّة الحكم بلحاظ دليل اعتباره وهذا كما ترى لا ابتناء له على أصول الأشاعرة ولا منافاة فيه لمذهب الاماميّة فان قلت انّ العلم له جهتان إحداهما تماميّة الكشف وهو امر داخل في ذاته والثانية الاعتبار الذّاتى بمعنى الرّكون اليه ولا ريب انّ تنزيل الظنّ منزلته لا يعقل بالنّسبة إلى الجهة الأولى لعدم صلاحيّتها للجعل ولو صلحت وجب الخروج عن النّقص إلى التّمام وهو ان لم يستتبع محالا من استلزام وجود الجعل عدمه مخالف لما هو المعلوم من البداهة ضرورة انّ اعتبار الخبر لا يوجب خروجه عن إفادة الظنّ إلى العلم فلا بدّ ان يتعلّق الجعل بالجهة الثّانية وهي جهة الاعتبار والرّكون فيثبت له بالجعل ما ثبت للعلم بالذّات وحيث كان مناط الانكشاف حقيقة هو التّماميّة ويدور الرّكون مدارها وكان الظنّ فاقدا لها عدّ قسما من الجهل لا يركن اليه فلا بدّ من كون نظر الجعل ابتداء إلى اعطاء رتبة التماميّة له ليترتّب بهذا الاعتبار الرّكون عليه حقيقة وبلحاظ ثبوت هذه الرّتبة له جعلا يتحقّق التّتميم تنزيلا وهو عين كونه كشفا وعلما تنزيليّا ويخرج عن حضيض الجهل إلى رتبة العلم حكما ولا ريب في انّ الخبر بعد لحوق الحجّية له بهذا المعنى يصير وسطا للإثبات الحكمىّ التّنزيل دون الحقيقي والوسطيّة لهذا الاثبات قطعيّة ثابتة له من قيام الدّليل القاطع على اعتباره ولا يلزم من هذه الوسطيّة الّا ثبوت النّتيجة ثبوتا حكميّا وهو عبارة أخرى عن كونها مظنونة بالظنّ الّذى هو في حكم العلم في الرّكون عليه فيترتّب عليه التّنجز وارتفاع العذر عنه لا ثبوتا حقيقيّا كما لا يخفى فما معنى انّ الحكم بملاحظة دليل الاعتبار يصير معلوم الانتساب بالنّسبة إلى هذا المكلّف بالعلم الحقيقي فكيف لا ينافي ظنّيّة الطّريق علمية الحكم
المقالات الغرية في تحقيق المباحث الأصولية — صفحة 36
مساهمون: الميرزا صادق المجتهد التبريزي
ص٣٦