فالحدّ كما ينتقض بالأحكام المظنونة كذا ينتقض بما يستنبط من الأصول والعمومات ونحوها فقصور التّقرير الاوّل حصر النّقض بالظنّ واهمال الأخير وحصر الظنّ بجهة الدّلالة والسّند واهمال جهة الصّدور ثمّ انّ الاشكال بهذا النّحو مبنىّ على ما هو التّحقيق من دخول القطعيّات في الفقه وامّا بناء على ما ذهب اليه الرّازى ومن تبعه كالشّيخ البهائي ره على ما نقل من خروج القطعيّات عن الحدّ فالحدّ اجنبىّ عن المحدود بالمرّة لخروج تمام الفقه عنه بالكليّة وأجيب عنه بوجوه منها اخذ الاحكام اعمّ من الواقعية والظّاهريّة وهي بهذا المعنى معلومة دائما وهذا الجواب مبنىّ على ما زعموا من كون الظّاهرى حكما شرعيّا مقابلا للحكم الواقعي وكون الفرق بينهما انّ الاوّل ثانوىّ والثّانى اوّلى بالنّسبة اليه غاية الأمر انّهما عند الموافقة منطبقان وعند المخالفة متمايزان ينفكّ أحدهما عن الآخر ومن هنا أشكل عليهم الأمر عند المخالفة بلزوم اجتماع المتناقضين في مورد واحد إذ لو فرض حرمة شرب التتن في الواقع وقامت الأمارة على حليّته لزم كون شرب التّتن حراما من حيث هو وحلالا من حيث قيام الأمارة الواجب العمل على طبقها عليه فيكون حلالا وحراما معا وهما متناقضان وتصدّى لدفعه الشّيخ الأجلّ المرتضى قدّس سرّه تارة بالقوّة والفعل وأخرى بتغاير الموضوع وهما لا يصلحان لرفع التّناقض وتفصيل ذلك في محلّه ولا يناسبه المقام ولكن بمقدار الحاجة يعلم من بيان المختار وهو انّ الحقّ عدم كون الحكم الظّاهرى حكما شرعيّا مقابلا للحكم الواقعىّ بل ليس حكما في الحقيقة والّا كان واقعيّا فانّ كون الحكم واقعيّا عبارة عن كونه حكما في الحقيقة وكونه حكما في الحقيقة عبارة أخرى عن كون الحكم حكما فالوجوب الواقعي كالزّيد الواقعي ليس الّا الوجوب المتحقّق فكون الحكم ظاهريّا لا واقعيّا ليس الّا عدم كونه حكما في الحقيقة كما هو الصّواب بل انّما هو عبارة عن تنجّز الحكم وعدم تنجّزه توضيح ذلك انّ معنى اعتبار الطّريق الغير العلمىّ وحجّيّة كونه منزلا بجعل الشّارع منزلة العلم فيما هو ثابت للعلم بالذّات من تنجيز الواقع على المكلّف وقطع عذره بالنّسبة اليه فبعد هذا التنزيل يثبت له هذه المثابة فيكون ما ثبت للعلم بالذّات ثابتا له بالعرض وبجعل الشّرع فهذا التّنزيل الحكمي من الشّارع لا يوجب الّا كون ذلك الطّريق بمثابة العلم في تنجيز الحكم الواقعي لا صيرورة مؤدّاه تكليفا آخر مقابلا للحكم الواقعي كعدم خفاء انّ مقتضى ذلك كون الطّريق حيث ادّى إلى الحكم سببا لتنجّزه وانقطاع العذر بالنّسبة اليه وصيرورة مخالفته عصيانا يوجب استحقاق العقاب كالعلم وحيث تخلّف عنه لم يكن منشأ لاثر وبقي الجهل بالحكم على حاله من اقتضاء المعذوريّة بالنّسبة إلى الحكم المجهول فهو ح كالقطع المخالف للواقع لا يترتّب عليه حكم الّا من حيث كونه جهلا وحجابا عن الواقع فيصير عذرا موجبا لعدم العصيان وعدم استحقاق العقاب بمخالفته
[ في بيان معنى الحكم الظاهري والواقعي ]
فالحكم الظّاهرى ليس الّا عبارة عن تنجّز الحكم الواقعي وعدم تنجّزه وليس حكما برأسه مقابلا للحكم الواقعي فالحكم الواقعي والنّفس الأمرىّ عبارة عن نفس الحكم والظّاهرىّ عبارة عن تنجّزه وعدم تنجّزه ولا جامع بين الحكم وتنجّزه أو عدم تنجّزه حتّى يصحّ إرادة الأعمّ في التّعريف كما لا يخفى وبما ذكرنا علم عدم تناقض بينهما أصلا إذ ليس للواقعة كشرب