والإطلاق والتّقييد فكلّ قيد اعتبر في نسبة القضيّة كان داخلا في متعلّق الأخبار هذا حال الجملة الخبريّة وكذا حال الجملة الإنشائيّة فانّ هيئة افعل مثلا وضعت آلة لأحداث نسبة خاصّة وهي نسبة الحدث إلى الأمر فانّ الفعل كما له استناد إلى المباشر كذا له استناد إلى الأمر فانّ الأمر بالشّيء نحو من التّسبب له كما انّ المباشرة نحو آخر منه وعلى ذلك يبتنى ما هو متداول في غير مورد من انّ السّبب أقوى أو المباشر فانّ المراد من الانتساب إلى السّبب في هذا الكلام هو الاستناد المذكور في مقابل الاستناد إلى المباشر وحقيقة ذلك الاستناد المخصوص الّذى هو مدلول هيئة اضرب انّه ربط بين ثلث الأمر [ والمأمور ] والمأمور به يعبّر عنه ببعثه عليه وهو نحو خاصّ من الإيجاد وخصوصيّته عبارة عن كونه ايجاد شيء من الغير وهذا النّحو المخصوص من النّسبة هو الّذى وضعت له هيئة الأمر بوضع حرفىّ اى وضعت لتكون علامة على انّ استعمال المادّة واقع على هذا الوجه على ما تقدّم في معاني الحروف فالمادّة في اضرب كهى في ضرب لم توضع الّا للماهيّة من حيث هي والهيئة فيهما أيضا لم توضع الّا للنّسبة الّا انّ كيفيّة النّسبة فيهما مختلفة على ما عرفت والأمر والنّهى في النّسبة الأولى حيث انّ الأمر بعث على الماهيّة والنّهى مقابله وهو الزّجر والرّدع عنها كتقابل الرّدّ والقبول بمنزلة الثّبوت والسّلب في النّسبة الثّانية اعني ما وضعت لها هيئة ضرب فمدلول الهيئة في اضرب نحو من النّسبة وهو الإيجاد الخاصّ المتقدّم كما انّ مدلول الهيئة في ضرب نحو آخر من النّسبة وهو وجود الضّرب مثلا فكما انّ ذكر القضيّة المشتملة على هذه النّسبة كضرب زيد اخبار بتلك النّسبة اعني وقوع الضّرب ووجوده كذا ذكر القضيّة المشتملة على تلك النّسبة كاضرب زيدا طلب لتلك النّسبة اعني ايقاع الضّرب وايجاده فمتعلّق الطّلب كمتعلّق الأخبار هو النّسبة الموجودة في القضيّة وكما اختلف متعلّق الأخبار باختلاف حال النّسبة في الجملة الخبريّة ثبوتا وسلبا وكان في الأوّل اخبارا بالثّبوت وفي الثّانى اخبارا بالسّلب كذا يختلف متعلّق الطّلب باختلاف حال النّسبة في الإنشائيّة كذلك فيكون في الأوّل وهو الأمر طلبا للإيجاد وفي الثّانى وهو النّهى طلبا للتّرك وكما اختلف متعلّق الأخبار أيضا اعني المخبر به باختلاف حال النّسبة الموجودة في القضيّة [ اطلاقا وتقييدا كذا يختلف متعلّق الطّلب اعني المطلوب باختلاف حال النّسبة الموجودة في القضيّة ] الإنشائيّة اطلاقا وتقييدا فإذا قلت اضرب زيدا كان طلبا لإيجاد الضّرب على وجه الإطلاق وإذا قلت اضربه في الدّار كان طلبا له لا مطلقا بل على وجه خاصّ وهو كونه في الدّار فالطّلب كالأخبار عنوان ينتزع من القضيّة بعد تماميّتها يتعلّق بما فيها من النّسبة على ما هي عليها فهو كالأخبار أيضا تابع لحال النّسبة ايجادا أو تركا اطلاقا أو تقييدا فكلّ قيد اعتبر في النّسبة كان داخلا في متعلّق الطّلب فاتّضح انّ موضوع الطّلب يفترق عن موضوع الأمر وانّ موضوع الأمر نفس الماهيّة وموضوع الطّلب ايجادها المطلق أو المقيّد على اختلاف حال النّسبة مع انّ الطّلب عين الأمر الّذى هو البعث وحيث شرحنا لك انّ البعث عين النّسبة الّتى هي مدلول هيئة اضرب علمت انّ الطّلب أيضا عين تلك النّسبة في
المقالات الغرية في تحقيق المباحث الأصولية — صفحة 303
مساهمون: الميرزا صادق المجتهد التبريزي
ص٣٠٣