التّاويل في الأسناد مانعة عن ظهوره الإطلاقيّ في الوقوع بنفس المتعلّق ولا عكس فإذا دار الأمر بين التّجوز في القرية وبقاء الأسناد على ظاهره من عدم التّاويل وبين الحقيقة في القرية والتّاويل في الأسناد فاصالة عدم التّجوز في لفظ القرية تكون حاكمة بل واردة على اصالة الإطلاق في الأسناد
[ السادس : في الدوران بين الاضمار والاشتراك ]
السّادس الدّوران بين الإضمار والاشتراك وحكمه تقديم الإضمار ويعلم وجهه من السّابق لحكومة اصالة عدم الاشتراك بل ورودها على اصالة الإطلاق في الأسناد بالبيان الّذى عرفت ومن يزعم أو يتوهّم احتمال تقديم الاشتراك عليه لكونه أغلب منه فقد احتمل امرا عجيبا لما سبق من منع وجود اشتراك في اللّغة ولو سلّم فكونه أغلب منه ممنوع بل الأمر بالعكس فانّ الإضمار على ما عرفت من بياننا عبارة عن غير الاستعارة من ساير الأقسام الّتى زعموها مجازات مرسلة فانّ كلها من قبيل المجاز في الحذف والاضمار وكثرة المجاز المرسل في لغة العرب أوضح من أن يبيّن وهي الّتى ادّعى ابن جنّى ان أكثر اللّغة مجازات والّا فالاستعارة ليس لها كثرة مفرطة وقد بيّنا فيما مرّ انّ المجاز المرسل ليس مجازا في الكلمة أصلا بل كلمة من قبيل المجاز في الإضمار والحذف كما تقدّم ولو سلّم فافادتها الظنّ ممنوعة إذ مجرّد كون شيء أغلب من آخر لا يلازم البلوغ إلى مرتبة تفيد الظنّ ولو سلّم فحجيّة الظنّ ممنوعة مضافا إلى ما عرفت من حكومة اصالة عدم الاشتراك فكيف يعقل تقدّم الاشتراك
[ السابع : في الدوران بين الإضمار والنقل ]
السّابع الدّوران بين الإضمار والنّقل وحكمه أيضا كسابقيه من تقديم الإضمار واضح معلوم
[ الثامن : في الدوران بين المجاز والتخصيص ]
الثّامن الدّوران بين المجاز والتّخصيص والمشهور تقديم التّخصيص وهو الصّواب ووجهه انّ العموم والخصوص يلحقان المفرد بلحاظ التّركيب لكونهما كيفيّتين متقابلتين من كيفيّات تعلّق الحكم به فانّ العموم والاستغراق ليس الّا استيعاب الحكم في القضيّة لأفراد موضوعها أو اجزائه والتّخصيص مقابله وهو قصر الحكم لبعض الأفراد أو الأجزاء وقد مرّ فيما سلف انّ العموم يستفاد من الإطلاق والتّخصيص من ذكر القيد ولشرح ذلك وإن كان مقام آخر وقد مرّ شطر من الكلام فيه في غير مورد الّا انّه لا بأس بالإشارة اليه اجمالا للتّذكار فنقول انّ نسبة الأكل إلى الرّغيف مثلا اعمّ من أن تكون باعتبار بعضه أو كلّه وهذا مقتضى وضع النّسبة من حيث هي مع قطع النّظر عن جميع الملاحظات حتّى ملاحظة التّجرّد عن انضمام القيود أيضا وكذا اسناد وجوب الاكرام إلى العلماء أو كلّ عالم الّذى هو أصرح لفظ في العموم اعمّ من أن يكون باعتبار بعض الأفراد أو جميعها بحسب أصل وضع الأسناد في نفسه مع قطع النّظر عن جميع الملاحظات فكون الرّغيف موضوعا للأكل وكلّ عالم موضوعا لوجوب الإكرام عند قطع النّظر عن كلّ ملاحظة اعمّ من أن يكون انتساب المحمول اليه على وجه استغراق الموضوع واستيعابه اجزاء أو افرادا وعدمه فانّ من رأى وجه امرأة فقد رأيها ومن ضرب رأس زيد فقد ضربه ومن اشترى سهما من الدّار فقد اشترى الدّار وكلّ ذلك حقيقة بلا ارتياب واستيعاب المحمول لتمامه وعدمه نحوان وخصوصيّتان في انتسابه اليه والنّسبة اللّفظيّة