في نفى الاشتراك وامّا اثبات اتّحاد المعنى الموضوع له لينصرف اللّفظ اليه عند انتفاء القرائن ويحكم بكونه مراد المتكلّم فهو من الأمور الوجوديّة المبتنية في المقام على المظنّة إذ لا وجه للحكم بكون شيء مقصودا للمتكلّم من دون ظنّ بإرادته له ثمّ قال فالتّحقيق في الجواب ان يقال ومحصّل ما قال انّ الأصل لا يعتمد عليه في اللّغات مط الّا من حيث افادته الظنّ والكلام في تقديم المجاز على الاشتراك من حيث ملاحظة كلّ منهما في نفسه مع قطع النّظر عن الأمور الخارجيّة الطّارية عليهما المرجّحة لكلّ منهما بحسب خصوصيّة المقامات ومن المعلوم انّ المجاز على تقدير كونه هو الموافق للأصل كما هو المدّعى كان هو الظّاهر نعم إذا قام في جهة الاشتراك مرجّح آخر بحسب المقام وحصل الشكّ لزوم التوقّف إلى أن يحصل مرجّح يوجب غلبة الظنّ بأحد الجانبين وهو خارج عن محلّ الكلام هذا ملخّص كلامه ره وفيه ما لا يخفى لما تقدّم في التعرّض لحجّيّة قول اللّغوى وأشرنا اليه في مقدّمة هذا المبحث انّ الظنّ لا اعتداد به في اللّغات لا في اثبات الأوضاع ولا في استكشاف مراد المتكلّم وانّ ما توهّم من ابتناء امر اللّغات على الظنّ فاسد وذكرنا انّ الأصل المعلوم الاعتبار لا يعتبر في العمل بمقتضاه كونه مفيدا للظّنّ بل اعتبار ذلك غير معقول لمنافاته لذات الأصل على ما تقدّم بيانه من دون فرق في ذلك بين الأصول الجارية في غير اللّغات أو فيها في اثبات وضع ألفاظها أو في تشخيص مراد لافظها فانّ الأصل في جميع هذه المقامات على نسق واحد يعمل على مقتضاه لبناء العقلاء عليه من دون نظر الحصول الظّنّ وعدمه بل في صورة وجود الظّنّ بالخلاف إذا كان من الظّنون الغير المعتبرة على ما مرّ بيانه فلا محصّل لما أورده المحقّق ولا معنى لاضطرابه في الجواب عنه ويتّضح ممّا سبق أيضا انّ التّفرقة بين اثبات شيء أو نفى شيء في كيفيّة جريان الأصل من السّخائف فانّ الأصل كما يجرى في الأمور العدميّة كذا يجرى في الوجوديّة على نسق واحد فانّ المناط هو عدم الاعتناء باحتمال المانع للاقتضاء المعلوم فانّ الوضع للمعنى المشكوك الحال كما هو مانع بالنّسبة إلى عدم الاشتراك فيؤخذ به ولا يعتنى باحتمال ذلك المانع كذا هو مانع بالنّسبة إلى وحدة الموضوع له الّتى هي امر وجودىّ فاستصحاب عدم الاشتراك لأصالة عدم الوضع من قبيل الأوّل واستصحاب وحدة الموضوع له من قبيل الثّانى فلا فرق بين نفى الاشتراك باصالة عدم الوضع أو اثبات وحدة الموضوع له بها بل مرجعها عند التّحقيق إلى شيء واحد لا تغاير بينهما الّا في الألفاظ فتوهّم انّ الأوّل لا يعتبر في جريان الأصل فيه افادته الظّنّ بخلاف الثّانى ممّا لا محصّل له فإذا ثبت وحدة الموضوع له بهذا الأصل من دون نظر إلى الظنّ بها وعدمه فبحكم اصالة الحقيقة الّتى مرجعها إلى الأخذ باقتضاء اللّفظ لإرادة معناه الحقيقىّ وعدم الاعتناء باحتمال الصّارف والمانع عنه وهو القرينة المعاندة أو قرينيّة الأمر الموجود يحكم بكونه مرادا للمتكلّم وان كان احتمال القرينة مظنونا الموجب لظنّ إرادة المعنى المجازىّ فضلا عن لزوم الظنّ بإرادة المعنى
المقالات الغرية في تحقيق المباحث الأصولية — صفحة 278
مساهمون: الميرزا صادق المجتهد التبريزي
ص٢٧٨