إلى انّ العقل لا مسرح له في الأحكام الالهيّة النّفس الامرية الّا نادرا في بعض الأمور البديهيّة كقبح الظّلم وحسن الاحسان
[ في أن للحكم مراحل ثلاثة ]
بيان ذلك ان للحكم ثلث مراحل إحداها التعلّق بالوقائع وهو الّذى يعبّر عنه بانّ الصّلاة واجبة وشرب الخمر حرام والامر في هذه المرحلة إلى الحاكم كيف شاء نعم حيث يكون الحاكم حكيما لا يجوز خلوّ حكمه عن المصلحة وليس لعقول الرّجال في هذه المرحلة مجال وينحصر طريق الكشف عنها في بيان الشّارع وامنائه عليهم السّلم لأنّ ادراك العقل لها يتوقّف على امرين أحدهما ادراك الحسن والقبح في الأشياء والثّانى جزمه بانّ هذا الحسن والقبح علّة لإيجابه أو تحريمه بحيث لا يمكن له التخلّف عنه وهذا غير معلوم الّا نادرا كما في الظّلم والإحسان بل خلافه معلوم كثيرا فيما وقع من جمع المختلفات وتفريق المجتمعات ضرورة ان غير الحاكم لا يطّلع على جهات حكمه سيّما إذا كان الحاكم هو اللّه جلّ جلاله وعظمته فانّى للعقول القاصرة ان يحيط على الجهات الّتى منها ينبعث احكام اللّه تعالى فانّ دين اللّه لا يصاب بالعقول وليس شيء ابعد عن دين اللّه من عقول الرّجال ولذا لم يعتمد أحد من فقهاء أهل البيت عليهم السّلم بعقله في اثبات حكم من الأحكام من اوّل الفقه إلى آخره وانّما هذه طريقة انفردت بها أهل الجماعة والسّنة في قبال أهل بيت العصمة صلوات اللّه عليهم حيث استعملوا الأقلية والاستحسانات وورد عنهم ع المنع وتشديد النّكير على ذلك وما وقع للعلّامة ونظرائهم قدّس اللّه أرواحهم من استعمال الأقلية والاستحسان في بعض الأحيان فانّما هو في مقابل العامّة حيث كانوا محشورين معهم وكانوا لا يرون للشّيعة فضلا لتقليدهم على ائمّتهم وعدم اعمالهم العقل والقياس الّذى كان الفضل والاجتهاد في نظرهم ذلك وما كانوا يتسلّمون من الشّيعة قولا إذا استندوا إلى رواية من طريق أهل البيت ع فالإماميّة فعلت ذلك لالزامهم على الحقّ بطريقتهم الفاسدة أيضا والّا فالمدرك عندهم غير ذلك وهم متبرءون عن تلك الطّريقة كما هو غير خفىّ على الخبير بسيرهم وسلوكهم الثّانية التعلّق بالأشخاص ويعبّر عنه بالوجوب أو الحرمة عليهم ويسمّى بهذا الاعتبار تكليفا والامر في هذه المرحلة أيضا موكول للحاكم كيف شاء ولمن أراد كالبالغ والعاقل أو المستطيع ونحو ذلك ويمكن ان يكون للعقل أيضا دخل في ذلك كقبح تكليف غير المميّز وبعض اقسام غير المتمكن والثّالثة مرحلة التنجّز « 1 » وهو صيرورة الشّخص من التّكليف المتعلّق به بمثابة لا يعذر فيه فيتحقّق بمخالفته العصيان وميزان هذه المرحلة بيد العقل وهو الحاكم فيها إذ هي مرحلة الإطاعة والعصيان والعقل ما عبد به الرّحمن واكتسب به الجنان وبه يثاب ويعاقب كما دلّ عليه الأخبار ضرورة انّ يكون وظيفة العالم بتعلّق التّكليف عليه هو الامتثال إذ العلم بالتّكليف دليل على ارتفاع العذر لانّه علّة له وهو معنى التنجّز وان مخالفته ح عصيان يوجب استحقاق العقاب عليه ممّا يستقلّ به العقل وكذا كون وظيفة الجاهل به هي المعذوريّة في العمل وعدم العصيان ممّا يستقلّ به العقل وهذا هو المسمّى بأصل البراءة ونظيره ساير الأصول العمليّة فانّها احكام عقليّة وتفصيلها مشروح في محلّه لا يناسب المقام وانّما الغرض بيان انّ استعمال
هامش
( 1 ) فانّ حجّية العلم عبارة عن تنجيزه التّكليف وتنجزا التكليف ليس الّا عبارة عن ارتفاع العذر عنه والعلم لا يرفع الّا الجهل فلو لا انّ الجهل عذر عقلا لم يكن بحجيّة العلم معنى كما لا يخفى