أولا انّ عدم صحّة سلب المعاني الحقيقيّة للإنسان عن البليد ليس متوقّفا على عدم معنى حقيقىّ للانسان يجوز سلبه عن البليد بل صحّة القضيّة الأولى تتوقّف على أن تؤوّل بمعنى القضيّة الثّانية لا انّهما قضيّتان متغايرة المدلول بين مدلوليهما توقّف وكذا ما ذكره من انّ معرفة عدم هذا المعنى موقوف على كون الإنسان حقيقة في البليد لانّه ان أراد مجرّد كونه حقيقة فيه فبطلان التّوقّف واضح ضرورة انّ العلم بعدم معنى حقيقىّ آخر للإنسان لا يتوقّف على كونه حقيقة في البليد فانّ العلم بعدم معنى لا يتوقّف على العلم بوجود معنى آخر وان أراد كونه حقيقة فيه فقط لا غير فهو عين العلم بعدم معنى حقيقىّ آخر للإنسان يجوز سلبه عن البليد لا تغاير بينهما الّا في الألفاظ فأين التّوقف وليس لهذا التقرير محصّل أصلا وثانيا لو اغمض عن ذلك وسلّم انفراد كلّ قضيّة بمدلول مغاير لمدلول الأخرى فنمنع كون الدّور مضمرا لانّ العلم بعدم صحّة سلب المعاني الحقيقيّة للإنسان عن البليد في مرتبة العلم بعدم معنى حقيقىّ للإنسان يجوز سلبه عن البليد ضرورة انّه إذا علم انّ كلّ واحد من المعاني الحقيقيّة للانسان لا يجوز سلبه عن البليد فقد علم انّه ليس للانسان معنى حقيقىّ يجوز سلبه عنه والّا اجتمع النّقيضان بل العلم بأحدهما عين العلم بالآخر كما لا يخفى فلا يعقل اضمار الدّور هذا كلّه جرى على مقتضى مقالتهم والّا فالحقّ والصّواب كما أشرنا اليه ولعلّه يتّضح إن شاء الله اللّه تعالى انّ صحّة السّلب وعدمها علامتان لتمييز مورد الاستعمال من حيث كونه مصداقا للمعنى الحقيقىّ أو المجازى فهما رافعتان للشّكّ في الانطباق لا للجهل في أصل الوضع فحيث علم المعنى الحقيقىّ والمجازى كما إذا علم انّ المعنى الحقيقىّ للإنسان هو الحيوان النّاطق والمعنى المجازىّ له الحيوان النّاهق وشكّ في البليد انّه مصداق لايّهما فبصحّة سلب الحيوان النّاطق عنه الّذى هو المعنى الحقيقىّ للإنسان يعلم أن البليد مصداق للمعنى المجازىّ الّذى هو الحيوان النّاهق وبعدم صحّة سلبه يعلم انّه من مصاديق الحقيقة فعلى هذا فلا يجب في جانب علامة المجاز أيضا اعتبار صحّة سلب جميع الحقائق بل يكفى سلب البعض كجانب علامة الحقيقة إذ الغرض استعلام كون مورد استعمال مخصوص مصداقا للحقيقة أو لا كما يشهد به تمثيلهم الشّائع للمقام بالإنسان عند اطلاقه على البليد لا استعلام أصل الوضع وعدمه فانّه غير ممكن بهاتين العلامتين وقد مرّ انّ كون صحّة السّلب علامة المجاز ليس معناه الّا كونها علامة عدم الحقيقة لقصور العلامة في نفسها عن إفادة غير ذلك وانّما المجازيّة تستفاد من فرض الاستعمال صحيحا واحراز العلاقة من خارج فعدم صحّة السّلب لا يكشف الّا عن كون المورد المفروض من مصاديق المعنى المخير جائز السّلب وصحّته لا يكشف الّا عن عدم كونه من مصاديق المسلوب وهو معنى الكشف عن المجازيّة في الاستعمال الصّحيح فصحّة سلب البعض يكفى في الدّلالة على عدم انطباقه عليه كما انّ عدم صحّة سلب البعض يكفى في الدّلالة على انطباقه عليه فالجزئيّة كافية في المقامين وبهذا البيان ينكشف اندفاع الدّور أيضا لانّ العلم بكون مورد الاستعمال مصداقا للمعنى الحقيقىّ أو للمعنى المجازىّ يتوقّف
المقالات الغرية في تحقيق المباحث الأصولية — صفحة 237
مساهمون: الميرزا صادق المجتهد التبريزي
ص٢٣٧