على الحيوان النّاطق بالحمل المتعارف لأنّا نقول هذا أيضا مبنىّ على الخلط المتقدّم وهو الّذى أوقعه في الشّبهة حيث رأى عدم صحّة الحمل الإيجابيّ حكم بصحّة الحمل السّلبىّ لاستحالة ارتفاع النّقيضين غفلة عن انّ عدم جواز الحمل الإيجابيّ ليس لفساد الإيجاب بل لبطلان السّلب المشتمل عليه الحمل المذكور حيث انّ عدم جواز الحمل الإيجابيّ لا يسلّم الّا ان يؤخذ بمعنى الاتّحاد في المصداق مقيّدا بعدم الاتّحاد في الحقيقة فالبطلان راجع إلى هذا الجزء السّلبىّ إذ الإنسان متّحد مع الحيوان النّاطق في المصداق والحقيقة معا ومرجعه إلى الاتّحاد من جميع الجهات وعدم تطرّق السّلب اليه بوجه من الوجوه فإذا قيل الإنسان حيوان ناطق وأريد به انّه متّحد معه في المصداق فقط دون الحقيقة كان غير صحيح لبطلان هذا القيد السّلبىّ وهو نفى الاتّحاد في الحقيقة لا لفساد الإيجاب وهو اثبات الاتّحاد في المصداق والتّحقيق في الجواب امّا عن النّقض بالجزء واللّازم المحمولين فبانّ النّقض امّا بصورة استعمال الإنسان فيما يصدق عليه النّاطق والضّاحك فلا ريب انّ الاستعمال ح حقيقة لا مجاز وعدم صحّة السّلب متحقّق فأين النّقض وامّا بصورة استعماله في مفهوم النّاطق والضّاحك بإقامة لفظ الإنسان مقام هذين اللّفظين في الدّلالة على مفهومهما ففيه اوّلا انّ هذا الاستعمال غلط لا مجاز لعدم المصحّح على ما بين فيما مرّ وثانيا لو سلّم الصحّة والتجوّز فمن المعلوم البديهىّ جواز سلب مفهوم الإنسان عن مفهوم النّاطق والضّاحك فلا نقض أصلا وانّما المورد خلط بين الصّورتين فتوهّم الانتقاض وامّا عن النّقض بالعامّ المستعمل في فرده فإن كان بصورة استعماله فيه على وجه الإطلاق والغاء الخصوصيّة فلا ريب انّه حقيقة وعدم صحّة السّلب بهذا الاعتبار متحقّق وإن كان بصورة استعماله فيه على وجه الخصوصيّة ففيه اوّلا منع صحّة هذا الاستعمال على ما تقدّم وثانيا لو سلّم الصّحة فصحّة السّلب متحقّقة ضرورة جواز سلب المفهوم عن جميع مصاديقه بهذا الاعتبار فأين النّقض والمورد خلط بين الصّورتين فتوهّمه ثمّ الّذى اظنّ انّ صاحب الفصول رحمه اللّه اخذ هذا الإيراد من أخيه صاحب الحاشية قدّس سرّه من دون وصول إلى حقيقة مقصوده فانّه قال في الحاشية بعد عدّه من علائم الحقيقة عدم صحّة السّلب ويمكن الاعتراض عليه بوجوه الأوّل انّ المحكوم بعدم صحّة السّلب انّما هو معنى اللّفظ ضرورة ما سلب اللّفظ عن المعاني بأسرها وح فإن كان الموضوع في القضيّة المفروضة نفس ذلك المعنى لم يتصوّر هناك حمل بالمعنى المشهور حتّى يتصوّر الإيجاب والسّلب للزوم اتّحاد الموضوع والمحمول وإن كان غيره لم يفد عدم صحّة السّلب كون ذلك المعنى حقيقيّا له إذ المفروض مغايرته لما وضع اللّفظ بإزائه ومجرّد الاتّحاد في الصّدق لا يقتضى كون اللّفظ حقيقة فيه ألا ترى انّ استعمال العامّ في خصوص الفرد مجاز مع انّه لا يصحّ سلبه عنه وكذا لا يصحّ سلب شيء من المفاهيم المتّحدة في المصداق عن بعض كالإنسان والنّاطق والضّاحك والحيوان والجسم والجوهر وغيرها مع انّ شيئا من تلك الألفاظ المذكورة لم يوضع للمفهوم الّذى وضع بإزائه
المقالات الغرية في تحقيق المباحث الأصولية — صفحة 232
مساهمون: الميرزا صادق المجتهد التبريزي
ص٢٣٢