من الكتاب والسّنة وهو الّذى ذكرنا انّه حاصل بالضّرورة الفطريّة لكلّ أهل لسان في غالب موادّ ألفاظ لسانه ويحصل بسهولة لكلّ طالب ومحصّل فدعوى انسداد بابه باطلة واضحة الفساد ولكن هنا مرحلة أخرى وهي المعرفة التّفصيليّة بمعنى اللّفظين الّتى يترتّب عليها ارتفاع الشّكّ في صدق الإنسان والبشر على من خرج عنه الرّوح أو على من لم يلج فيه بعد كالجنين قبل ولوج الرّوح أو على التجرّى الّذى هو كعين الإنسان المعروف أو على الملك أو الجنّ مثلا عند تشكّلهما بصورة الإنسان وعليها يبتنى ارتفاع الشّبهة في ترادف اللّفظين وهذه المرحلة بحر عميق لا يرام ساحله ومرجعها إلى المعرفة التّفصيليّة والإحاطة التّامّة بجميع حدود الجهة الّتى وقع الوضع عليها وهذا النّحو من المعرفة وان انسدّ طريقها بالقياس إلى بعض مراتبها أو استحسان بالقياس إلى أخرى لكن قد عرفت انّ هذه المرحلة اجنبيّة عن اعتبار قول اللّغوى أو قول أهل اللّسان أو غير ذلك ولا مربوطة بمحلّ الكلام في المقام وثانيا انّ باب العلم في الأحكام الشرعيّة إن كان منسدّا كفى هذا الانسداد في العمل بالظنّ في الحكم الشّرعىّ الحاصل من اىّ سبب كان ولو من قول اللّغوى من دون حاجة مع ذلك إلى انسداد باب العلم في اللّغات وإن كان باب العلم في الأحكام مفتوحا لم يجز التّعويل على الظنّ في الحكم الشّرعى من اىّ سبب حصل وانسداد باب العلم في اللّغة لا يوجب جواز التّعويل على الظنّ في الأحكام المفتوح فيها باب العلم ففي المورد الّذى لم يعلم معنى اللّفظ للفقيه رجع صورة الفرض إلى الجهل بالحكم الشّرعىّ من جهة اجمال اللّفظ الوارد في النصّ والحكم في هذه الصّورة على ما قرّر في محلّه الرّجوع إلى الأصول المقرّرة للجاهل في مقام العمل لا الأخذ بالظنّ الحاصل من قول اللّغوى ثانيهما وهو المشهور بينهم انّ الانسداد حكمة اعتبار قول اللّغوى لا علّته فهو من الظّنون الخاصّة والمستند في حجّيّة اتّفاق العلماء بل جميع العقلاء على الرّجوع إلى اللّغويّين في استعلام اللّغات والاستشهاد بأقوالهم في مقام الاحتجاج من دون نكير وقد حكى عن علم الهدى قدّس سرّه دعوى الاجماع عليه وقال شيخنا الأجلّ المرتضى قدّس سرّه ظاهر كلام السّيد المحكىّ اتّفاق المسلمين عليه هذا مستندهم على هذه الطّريقة وفيه انّه بعد تسليم الاتّفاق فهو اتّفاق عملىّ غير معلوم الوجه والوجه فيه لا يخلو من أحد أمور ثلاثة امّا ما أشرنا اليه من كون أوضاع ألفاظ كلّ لسان معلومة عند أهله وانفتاح باب العلم فيها وطريق تحصيل الجاهل العلم بها هو الفحص بالرّجوع إليهم والرّجوع إلى كلمات ائمّة اللّغة لكونهم ضابطين لاستعمالات أهل اللّسان فالمعيار ح بحصول العلم لا باعتبار قول اللّغوىّ من جهة كونه ظنّا خاصّا فالاتّفاق المذكور ح دليل لنا لا لهم وامّا انّ حجيّة قول اللّغوىّ امر تعبّدىّ وصل إليهم يدا بيد عن المعصوم ع والاتّفاق كاشف عن ذلك وهذا بعيد في الغاية لا اظنّ ذا مسكة يلتزم بذلك وامّا انّ ذلك من باب الرّجوع إلى أهل الخبرة والاتّفاق منعقد عليه من هذا الوجه ففيه انّ المعروف من طريقتهم في موارد الرّجوع إلى أهل الخبرة كمسائل التّقويم وأمثالها هو اعتبار التّعدّد والعدالة ليدخل في
المقالات الغرية في تحقيق المباحث الأصولية — صفحة 218
مساهمون: الميرزا صادق المجتهد التبريزي
ص٢١٨