الألفاظ الّتى ظنّ ترادفها ممّا لا يحصى كثرة فانّ المتامّل الخبير لا يخفى عليه انّ في كلّ جهة وخصوصيّة ليست في الآخر من دون فرق بين ما كان من الأسماء أو الحروف أو الهيئات فانّ استقراء الموارد مع الخبرة وامعان التّدبّر والتّامّل يوجب العلم اليقينىّ بعدم ترادف بين لفظين أصلا وانّ اعتقاد التّرادف ناش عن الجهة الّتى أشرنا إليها وامّا الاشتراك فقد مثّلوا له بالقرء والجون وقد مرّ حالهما في صدر الكتاب من انّ كلّ متقابلين لا بدّ بينهما من جامع رابط بينهما به يتقابلان والّا لم يتحقّق التّقابل إذ المتقابلان عبارة عن طرفي امر واحد هو الجامع بينهما وهذا الجامع قد يوضع بإزائه لفظ وقد لا يوضع فيعبّر عنه بذكر طرفيه كما يقال حال البدن من حيث الصحّة والمرض وحال اللّفظ من حيث الأعراب والبناء أو حاله من حيث الحقيقة والمجاز فانّه عبارة عن حالة وحدانيّة تتحيّث بإحدى الحيثيّتين فالقرء عبارة عن حالة المرأة من حيث الحيض والطّهر والحيثيّتان لا تعرضان المحلّ الّا بعروض ذلك الجامع ولا يرتفعان عنه الّا بارتفاعه فالرّجل لا حائض ولا طاهر بهذا المعنى كما انّ الشّجر والحجر أيضا كذلك وكذا الجون عبارة عن حال اللّون من حيث السّواد والبياض وكذا عسعس اللّيل عبارة عن حال اللّيل من حيث الإقبال والأدبار لا انّه مشترك بينهما ضرورة انّه لا يقال لكلّ مقبل عسعس ولا لكلّ مدبّر ويقال للذّئب عسعس إذا طاف في اللّيل وذلك لتردّده فيه فهو عبارة عن حال الذّئب من حيث الذّهاب والمجيء وهكذا الحال في جميع ما ظنّ انّه من الأضداد وهذا الظّنّ ناش من عدم تصوّر الجامع بينهما لخفائه وقد مرّ لذلك أمثلة كثيرة قد شرحنا الحال فيها في مطاوي كلماتنا السّابقة كالأصل والفرع وغيره ممّا سبق ونبّهنا على خلافه في غير واحد من موادّ الألفاظ الّتى توهّموا كونها من الأضداد في ساير تاليفاتنا ومثّلوا له أيضا بالعين في الجارحة والجارية واشتهر احصاء معانيه إلى سبعين لكنّه توهّم محض لم يوضع الّا للجامع وهو ما كان له تعيّن والأمور المذكورة موارد انطباق لهذا العنوان الجامع ولذا يطلق على كلّ موجود باعتبار بروزه من العدم وظهوره بالوجود والتّحقّق كما يقال له وجود في الأعيان وقد مرّ لذلك أيضا بيانات في أمثلة متكاثرة كلفظ الأصل والحكم وغيرهما ممّا عدوّا له معاني متعدّدة متباينة وشرحنا الحال في الجميع وبيّنا انّ وضع اللّفظ للجامع والاختلاف انّما هو في موارد الاستعمال ومواقع الانطباق وهكذا الحال في ما عداها من ساير الألفاظ الّتى لا تحصى كثرة ولا يمكن التّعرّض لجميعها الّا بتسويد صحائف وكتب وصرف عمر طويل وإذا فرض مورد من الموارد خفى علينا الجامع فيه نعلم بمعرفة الحال في ساير الموارد بحكم الاستقراء انّ حال ذلك المورد أيضا كذلك ولا يضرّ في هذه الدّعوى عدم الإحاطة التّامّة التّفصيليّة بذلك الجامع وجميع حدوده كما لم يضرّ عدم الإحاطة التّامّة التّفصيليّة بجهة التّغاير في مورد توهّم التّرادف لما مرّ انّ الإحاطة بهذه الكيفيّة غير ميسور لأحد حتّى في لفظ واحد الّا لعلّام الغيوب ولأنّ المدّعى ليس ذلك بل الغرض دعوى العلم ببطلان الاشتراك والتّرادف اجمالا [ والعلم بذلك اجمالا ] لا يتوقّف
المقالات الغرية في تحقيق المباحث الأصولية — صفحة 215
مساهمون: الميرزا صادق المجتهد التبريزي
ص٢١٥