ولازمه كما زعمه غير واحد ومن ذلك كلّه يظهر فساد ما عرّفوا به الكناية من انّها لفظ استعمل في لازم معناه أو أريد به لازم معناه مع جواز ارادته معه لما عرفت من عدم الاستعمال في اللازم وعدم إرادة اللازم من اللّفظ ولعدم امكان ارادتهما معا في استعمال واحد لاستحالة استعمال اللّفظ في أزيد من معنى واحد فالكناية عبارة عمّا عرفت والاستعمال فيها لم يقع الّا في المعنى الحقيقي ولم يرد منه الّا ما وضع له اللّفظ لكن كيفيّة ارادته مختلفة فهو نحو من انحاء إرادة المعنى الحقيقي وطور من أطوار استعماله فيه فهي من اقسام الحقيقة ولذا قال صاحب المفتاح الحقيقة والكناية تشتركان في كونهما حقيقتين وتفترقان بالتّصريح وعدم التّصريح وهذا التّعبير وان لم يخل عن المسامحة لكن هو صريح في ما ذكرناه من الحقيقة ولا يريد به انّه قسم ثالث كما لا يخفى وللقوم هنا كلمات واهية يعلم حالها ممّا ذكرنا فلا نطيل المقام بالتعرّض لها
[ السابعة : في أنّ المجاز هل يستلزم الحقيقة أم لا ]
سابعها انّهم اختلفوا في استلزام المجاز للحقيقة بعد اتّفاقهم على عدم استلزام الحقيقة للمجاز وهو بظاهره غير محصّل المفاد إذ الحقيقة وصف يعرض اللّفظ الموضوع من حيث استعماله في ما وضع له فان أرادوا انّ استعمال اللّفظ في المعنى المجازى يستلزم اتّصاف اللّفظ بالحقيقة فبديهىّ الفساد إذ هو موجب لاتّصافه بالمجاز والحقيقة ضدّه فالمستلزم للاتّصاف بالحقيقة هو استعماله في الموضوع له وان أرادوا من الاستلزام التّوقف بمعنى انّ صحّة التجوّز بلفظ عن معنى تتوقّف على اتّصاف هذا اللّفظ قبل هذا التجوّز بعنوان الحقيقة فيجب فلا يصحّ مجاز الّا بعد استعمال اللّفظ فيما وضع له ولو مرّة فهذا ممّا يضحك الثّكلى إذ صحّة التّجوز لا تتوقّف على أزيد من العلاقة على ما بيّنّاه فالقول بانّها تتوقّف على استعماله فيما وضع له ولو مرّة زيدا على العلاقة المصحّحة فمن العجائب وأعجب من ذلك ما صدر عنهم من الاستدلال من الطّرفين والنّقض والإبرام فيه بما ملئوا به الكتب ولا يرجع الّا إلى تضييع الوقت فالحرىّ للمقام ان يقال انّك بعد ما عرفت انّ مبنى المجاز على التّوسع في المعنى الحقيقىّ بلحاظ العينيّة بينهما تأويلا وانّ الاستعمال في المجاز من حيث قيامه مقام المعنى الحقيقي وكونه هو هو في هذه الجهة بل قد عرفت فيما سبق انّ الاستعمال في المعنى المجازى نحو من انحاء الاستعمال في المعنى الحقيقي وشأن من شؤونه بل حقيقة الاستعمال واقع في المعنى الحقيقي والواقع على المجازى مجاز وقد مثّلنا لك فيما تقدم انّ انتفاع المستعير في مال المعير نحو من انحاء انتفاع المعير ألا ترى انّ اكرام شخص من حيث انتسابه إلى شخص آخر اكرام في الحقيقة لذلك الشّخص الآخر أتظنّ انّ اللّه حيث امر الملائكة بالسّجود لآدم ع امرهم بالشّرك حاشا وكلّا بل لم يكن سجودهم لآدم ع الّا مجازا وانّما كان سجودهم في الحقيقة للّه تعالى ولم يكن الّا عبادة خالصة له جلّ اسمه وهكذا امر الاستعمال في المعنى المجازى طابق النّعل بالنّعل ومقتضى ذلك كون المجاز متقوّما بالمعنى الحقيقي إذ هو معنى التّبعيّة ولزوم المتبوع للتّابع من لوازم التبعيّة فالمراد من الحقيقة الّتى يستلزمها المجاز هو المعنى الحقيقىّ وحاصله انّ المجاز