الخارجيّة أو المتصوّرة ولذا وقع على ما رأيت في عنوان بعض المجاميع هكذا هل الألفاظ موضوعة للأمور الواقعيّة أو الذّهنيّة وهذا كما ترى أوضح فسادا من أن ينازع فيه أحد إذ احتمال انّ الألفاظ موضوعة للصّور الذّهنيّة ممّا تشهد الضّرورة بخلافه بل هذا النّزاع المهمل لم ينشأ الّا من عدم الوصول إلى حقيقة الوضع والدّلالة والخلط بينهما حيث شاهدوا انّ الألفاظ موضوعة للأمور الواقعيّة وزعموا انّ الدّلالة تابعة للوضع وشاهدوا انّ اللّفظ انّما يدلّ على المراد فتحيّروا في ذلك فزعم بعضهم انّ الألفاظ موضوعة للمراد لا للامر الواقعىّ من حيث هو وزعم بعضهم غير ذلك وحيث ميّزنا لك بين حقيقة الوضع وكنه الدّلالة عرفت انّ هذا النّزاع ممّا لا محصّل له وذلك لما بيّنا انّ الموضوع له ليس الّا نفس الأمور الواقعيّة والدّلالة ليست معلولة للوضع بل لإرادة المتكلّم والمفرد خال عن الدّلالة بل الدّلالة انّما هي يعد التّركيب والاستعمال والمركب المستعمل لا يدلّ الّا على المراد والمراد والمعنى والمفهوم والمدلول والمقصود والمطلب شيء واحد وهو النّسبة الخارجيّة بين شيئين وكونها مرادة عبارة عن كونها مراد التّفهيم ومتعلّق الإرادة هو تفهيمها الّذى هو فعل للمتكلّم إذ الإرادة لا تتعلّق الّا بالفعل ولا يعقل تعلّقها بذوات الأشياء كزيد وعمرو ولا بالنّسبة الخارجيّة من حيث هي بل من حيث تفهيمها فتعلّقها بها تعلّق مجازى من باب توصيف الشّيء بوصف متعلّقه وفي المفرد لا مورد لهذا النّحو من التعلّق أيضا إذ التّفهيم عبارة عن احداث الفهم للغير والفهم هو العلم فالتّفهيم ليس الّا جعل الغير عالما والعلم بالمفرد لا معنى له الّا التّصوّر والتّصوّر اجنبىّ عن هذا المقام لما مرّ مفصّلا ولأنّه لا يحصل باللّفظ إذ اللّفظ ليس شارحا لماهيّة معناه فتفهيم المفرد باللّفظ لا معنى له فلا يعقل كونه متعلّق الإرادة باعتبار تفهيمه توصيفا بحال المتعلّق أيضا فلا معنى لكون اللّفظ موضوعا للشّيء من حيث كونه مرادا والعجب انّهم تشاجروا في ذلك واستدلّوا عليه من الطّرفين بحجج واهية قال صاحب الفصول رحمه اللّه تعالى أهل الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي أو من حيث كونها مرادة للافظها وجهان يدلّ على الأوّل بعد مساعدة التّبادر عليه أمران الأوّل اطلاقهم بانّ الوضع تعيين للدّلالة على المعنى من غير اعتبار حيثيّة اه قلت بعد ما عرفت سخافة هذا النّزاع وكون منشائه الخلط المتقدّم وكون الشّيء المفرد مرادا ممّا لا معنى له حتّى يكون بهذا القيد متعلّق وضع اللّفظ انّ هذا الاستدلال من السّخافة بمكان إذ ما ذكر تعريف لماهيّة الوضع ومعرفة حقيقة الوضع لا توجب تعيين الموضوع له ثمّ انّه بعد ما أورد على هذا الدّليل بما يرجع محصّله إلى ما ذكرنا نقل الدّليل الثّانى وهو التّمسك بالأصل في نفى القيد المذكور عن الموضوع له وبطلانه أوضح من سابقه ضرورة انّه إذا دار الأمر بين وضع اللّفظ للجزء أو الكلّ فلا أصل يعيّن أحدهما واصالة عدم الوضع للكلّ لا يعقل ان يدلّ على الوضع للجزء ثمّ أورد على هذا الدّليل بانّه من الأصول المثبتة وجعله كاصالة عدم النّقل وفيه ما لا يخفى ان لم يرجع إلى ما ذكرنا وفي تمثيله باصالة عدم النّقل نظر واضح ثمّ قال ره ويدلّ على الثّانى تبادر المعاني منها عند الاستعمال من حيث كونها مرادة فتكون موضوعة لها بهذا الاعتبار اه قلت هو خلط
المقالات الغرية في تحقيق المباحث الأصولية — صفحة 152
مساهمون: الميرزا صادق المجتهد التبريزي
ص١٥٢