الوسائط علل وأسباب للقتل باعتبار آخر والقتل فعل الشّخص باعتبار وفعل السّيف أيضا باعتبار آخر وكذا ما نحن فيه فانّ تفهيم المقصود وإن كان فعلا صادرا عن الإرادة لكن لا يصدر عنه بمجرّد الإرادة ابتداء بل بواسطة صدور الألفاظ منه لكونها آلات للتّفهيم فإرادة المتكلّم سبب للتّفهيم والتّفهيم فعل المتكلّم باعتبار كما انّ الألفاظ أيضا سبب له والتّفهيم فعل نفس الألفاظ باعتبار آخر والفرق بينه وبين مثال القتل انّ الآليّة والسّببيّة في الثّانى ذاتيّة وفي الألفاظ جعليّة وضعيّة فتصرّف الواضع انّما يتعلّق بهذه المرحلة اى جعل الألفاظ آلات للتّفهيم كما انّ كون السّيف آلة للقتل مسبّب من صنع صانعه فكما انّ السّيف ولو بعد جعل الصّائغ ايّاه آلة للقتل لا يؤثّر فيه الّا بعد استعمال مريد القتل ايّاه في ما صيغ لأجله وهو القتل فكذا الألفاظ بعد وضع الواضع وجعلها آلات لتفهيم المقاصد لا تؤثر التّفهيم والدّلالة الّا بعد استعمال مريد التّفهيم ايّاها في هذه الجهة وهذا معنى تبعيّة الدّلالة للإرادة وبهذا البيان ظهر لك أمور
[ في حقيقة الاستعمال ]
أحدها انّ الاستعمال ليس مجرّد ذكر اللّفظ ولو للأخطار بل هو عبارة عن اعماله في الجهة الّتى وضع وعيّن لها وهو جعل ذكره آلة للتّفهيم وإفادة المقصود فذكره في غير هذا المقام لا حقيقة ولا مجاز إذ الحقيقة والمجاز يطرءان على اللّفظ بعد الاستعمال فحيث لا استعمال ولا حقيقة ولا مجاز ثانيها استقامة كون دلالة الألفاظ معلولة للوضع وعدم منافاة ذلك لكونها معلولة للإرادة وذلك لما عرفت انّ الوسائط في الأفعال التّوليديّة كلّ سابق منها سبب للّاحق وإن كانت الإرادة علّة العلل فإرادة المتكلّم سبب لإيجاده الألفاظ وهو السّبب لسماع المخاطب [ وهو سبب لعلمه بصدور الالفاظ من المتكلّم ] وهو سبب لعلمه بمقصوده فالمتكلّم بإرادته يوجد الألفاظ وبايجادها يسمعها المخاطب وبإسماعها ايّاه يعلمه بصدور الألفاظ منه وباعلامه ذلك يفهّمه مقصوده الّذى كان مضمرا في نفسه فلك ان تقول انّ الألفاظ سبب للتّفهيم والدّلالة كما كنت تقول السّيف سبب للقتل والنّار سبب للإحراق ولا ريب انّ هذه السّببيّة في الألفاظ لم تحدث الّا بالوضع فهذه العلاقة والسّببية ليست الّا مجعولة صرفة لا ذاتيّة ولكن وجود الأثر في الخارج إذا قيس إلى الإرادة الّتى هي علّة العلل وهي مؤثّر الوجود حقيقة والبقيّة انّما تستند إليها كانت العلاقة الحقيقيّة ذاتيّة محضة غير مجعولة ويقع وضع الواضع بالنّسبة إليها في مرتبة الشّروط والآلات لها
[ في انّ الألفاظ هل هي موضوعة للمعاني بما هي أو من حيث كونها مرادة ]
ثالثها انّ ما اشتمل عليه كتب الأواخر من انّ الألفاظ هل هي موضوعة للمعاني من حيث هي أو موضوعة لها من حيث كونها مرادة للافظها ممّا لا معنى له لما عرفت انّ ما وضع له اللّفظ اى الّذى اختصّ به اللّفظ ليس الّا نفس الأشياء من حيث هي وانّما الجهة الّتى حصل فيها الاختصاص هي تفهيمها عند الإرادة واين هذا من كون الموضوع له اللّفظ هو الشّيء من حيث كونه مرادا مع انّ كون المعاني المفردة مرادة ممّا لا معنى له إذ الإرادة تتعلّق بالفعل والإيجاد لا بالأمور والأعيان الخارجيّة كزيد وعمرو والشّجر والحجر وأمثال ذلك فكون زيد مرادا ممّا لا تعقّل له الّا ان يراد به كونه متصوّرا فيرجع مفاد العنوان المذكور إلى انّ الألفاظ موضوعة للأمور