له الحرف امرا جزئيّا خاصّا بل هو لا بدّ ان يكون معنى عامّا كليّا ابدا إذ الإيجاد والأحداث انّما يتعلّق بالكلّى وانّما يتشخّص بعد الإيجاد إذ التّشخص يساوق الوجود فما لم يوجد لم يتشخّص [ وما لم يتشخّص ] لم يوجد فالخصوصيّة والجزئيّة انّما تعرض معاني الحروف باستعمالها لا انّها مأخوذة في ما وضعت لها وان شئت مزيد الوضوح فلاحظ بعض الأمثلة المتقدّمة الّتى ذكرناها لوضع الحروف مثلا السّيف لو وضع آلة للقتل اى جعل آلة لأحداثه فالموضوع له السّيف هو القتل اى هذا المفهوم الكلّى لأنّه القابل للإيجاد بالألة الموضوعة لا الجزئيّات فانّها عبارة عن وجودات القتل وايجاد الوجود امر مستحيل فلا يعقل ان يكون الموضوع له السّيف امرا جزئيّا نعم استعمال السّيف الّذى هو عبارة عن اعماله في ما وضع له واعماله فيه عبارة أخرى عن ايجاد القتل به يستلزم تشخّص القتل في الخارج إذ الموجود هو جزئىّ ابدا فالخصوصيّة في المعاني الحرفيّة تنشأ من الاستعمال لما بيّنا انّ استعمال الحرف في معناه عبارة عن ايجاد المعنى به ولما عرفت انّ المعاني الحرفيّة خصوصيّات في استعمال الأسماء واستعمال اللّفظ ايجاده لإفادة المعنى واللّفظ الموجود جزئىّ وخاصّ ابدا فكذا نحو وجوده وخصوصيّته هو المعنى الحرفي فمعنى الحرف عند الاستعمال لا يعقل الّا ان يكون جزئيّا وهذا ما نسب إلى قدماء العربيّة من انّ وضع الحروف وما ينوب منابها من قبيل عموم الوضع والموضوع له وانّ الاستعمال انّما هو في الجزئيّات بل اتّضح بالبيان الّذى قرّرناه انّ خصوص الموضوع له في الحروف غير معقول فضلا عن أن يكون الوضع عامّا والموضوع له خاصّا والعجب ممّن يزعم انّ المتقدّمين يرون انّ وضع الحروف كأسماء الأجناس بإزاء المفاهيم الكليّة كصاحبى القوانين والفصول وغيرهما قال في القوانين وامّا على القول بكون الموضوع له فيها عامّا كالوضع كما هو مذهب قدماء أهل العربيّة فهو داخل في الكلّى فيكون مجازا بلا حقيقة لأنّ الاستعمال لم يقع الّا في الجزئيّات انتهى ويقرب منه كلمات غيره وهي كلّها ناشئة من عدم تصوّر معاني الحروف ووضعها وعدم تحصيل مقصود القدماء وتوهّم انّهم لا يميّزون بين أسماء الأجناس والحروف الّا انّ استعمال الحرف لم يقع الّا في جزئيّات ما وضع له فهي مجازات بلا حقيقة وقد عرفت فساد ذلك كلّه وسيأتي في محلّه انّ التجوّز في الحروف غير معقول فقد اتّضح بما ذكرنا انّ الوضع لا يزيد على قسمين عموم الوضع والموضوع له وخصوصهما والثّانى لا يتعقّل في الحروف كما حقّقه المتقدّمون وامّا الثّانى فلأنّ المتاخّرين حيث لم يصلوا إلى حقيقة الأمر ولم يحيطوا بما به الميز والفرق وشاهدوا انّ وضع الحروف ليس من قبيل وضع أسماء الأجناس ولا من قبيل وضع اعلام الأشخاص فلم يجدوا مفرّا الّا القول بانّ الوضع في الحروف عام لعموم آلة الملاحظة والموضوع له خاصّ لكون الوضع بإزاء خصوصيّات ذلك المعنى العامّ ومقتضاه كون الفرق بين الاسم والحرف هو ذلك وفساد ذلك مضافا إلى ما سبق من وجوه عديدة أحدها انّ كون شيء اسما وكون آخر فعلا أو حرفا ليس مجرّد الاعتبار محض التّسمية بل هو تابع لموازين واقعيّة
المقالات الغرية في تحقيق المباحث الأصولية — صفحة 124
مساهمون: الميرزا صادق المجتهد التبريزي
ص١٢٤