1600 - 32813 - ( 14 ) عبدالرحمن بن ابى عبدالله مىگويد : « به امام صادق عليه السلام گفتم : شخصى نزد من مىآيد و از من معاملهء نسيهاى تا يك سال را درخواست مىكند ، ولى كالايى كه وى مىخواهد ، نزد من موجود نيست . آيا جايز است به وى وعده بدهم تا آن جنس را بخرم و به او بفروشم ؟
امام عليه السلام فرمود : آرى ! »
1601 - 32814 - ( 15 ) حديد بن حكيم ازدى مىگويد : « به امام صادق عليه السلام گفتم : شخصى نزد من مىآيد و ده هزار درهم - يا كمتر يا بيشتر - كالايى را درخواست مىكند و من بيش از هزار درهم از آن را ندارم ؛ از اين رو از همسايهاش و طرفهاى معاملهاش قرض مىكنم و به او مىفروشم . آنگاه از او مىخرم « 1 » يا به كسى مىگويم برايم بخرد و به صاحبانش تحويل مىدهم .
امام فرمود : اشكال ندارد . »
1602 - 32815 - ( 16 ) در كتاب نوادر احمد بن محمد آمده است كه : « به امام صادق عليه السلام گفته شد : شخصى از فروشندهاى ده هزار درهم كالا درخواست مىكند ولى او بيش از هزار درهم از آن كالا را ندارد ؛ از اين رو از همسايهها و طرفهاى معاملهاش مىخرد يا عاريه مىگيرد و به آن شخص مىفروشد ، سپس از وى يا از خريداران او مىخرد و به صاحبانش تحويل مىدهد .
امام عليه السلام فرمود : اشكال ندارد . »
در احاديث باب 30 و 34 از بابهاى خريد و فروش ، مطالبى مناسب با اين بحث گذشت .
و در حديث عمار ، اين سخن از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله گذشت : « آنان را از فروختن جنس تحويل نگرفته و از دو شرط [ دو نرخ ] در يك معامله و از سود بردن از كالايى كه ضمانت آن به عهدهاش نيست ، باز دارد . » « 2 »
باب 36 جواز بيع مرابحه « 3 »
1603 - 32816 - ( 1 ) على بن سعيد مىگويد : « از امام صادق عليه السلام سؤال شد : شخصى هنگام خريد ، لباسى از فروشنده مىخواهد كه به صورت مرابحه با او معامله كند . آيا در بيع مرابحه اشكالى مىبينى اگر راست بگويد و دو ششم يا نصف درهم سود تعيين كند ؟
امام عليه السلام فرمود : اشكال ندارد !
و سؤال شد : شخصى كالاهاى مختلف را به صورت عمده و يك جا مىخرد ، به همين دليل از
هامش
( 1 ) . مرحوم علامه مجلسى مىفرمايد : « يعنى با آن پول يا از آن جنس مىخرم . » ولى اين توضيح خلاف ظاهر حديث است و ظاهر آناين است كه از خريدار مجدداً مىخرد كه يكى از انواع عينه است و حديث نوادر آن را تأييد مىكند .
( 2 ) . 22 / 555 باب 32 از بابهاى خريد و فروش ، حديث 4 ( 32789 ) .
( 3 ) . بيع مرابحه به اين صورت است كه فروشنده قيمت خريد جنس را مىگويد و با توافق مشترى درصدى سود از او دريافت مىكند .