وتسمّى قاعدة عدم الإجزاء أيضا . لكن يقال بوجود ملازمة عقلية تثبت إجزاء غير الواجب عن الواجب في حالات من قبيل حالات الأمر الاضطراري .
أصالة عدم التقدير
Principle of non - supposition
الحكم بعدم تقدير المتكلّم أمرا ما عند الشك في تقديره ، وحمل كلامه على عدمه .
أصالة عدم التقيّة
Principle of non - dissimulation
قاعدة تعود إلى أصالة العدم أو عدم الحادث ، وتقضي بعدم حمل الكلام على التقية أو عدم حدوث ظروف التقية إلّا أن يدلّ دليل على العكس . وهي بالنسبة إلى الأحاديث الواردة عن المعصومين نفس الأصالة التي تدعى جهة الصدور ، لكنّ الأخيرة أعمّ ؛ باعتبارها تنفي كلّ ما يثبت عدم بيان المعصوم للحكم الواقعي من تقيّة أو غيرها .
أصالة عدم الحجيّة
Principle of unathority
قاعدة جارية في الأدلّة غير القطعية المفيدة للتكليف ، تقضي بعدم حجيّتها إلّا إذا دلّ دليل على حجيّتها . وتدعى أصالة حرمة العمل بغير العلم أو حرمة العمل بالظن .
أصالة عدم الخطأ والاشتباه
Principle of no misstake
قاعدة تجري في حقّ الراوي والشاهد ، وتقضي بعدم حمل شهادته أو روايته على الخطأ أو الاشتباه .
أصالة عدم النسخ
Principle of no abrogation
استصحاب عدم نسخ الحكم بعد ثبوته وصدوره من الشارع .
أصالة عدم النقل
Principle of no transfer
قاعدة تقضي بأنّ الراجح الحكم بعدم نقل اللفظ إلى معنى خاص غير المعنى الموضوع له عند الشك في نقله إليه .
أصالة عدم الهجر
Principle of no disuse
قاعدة تقضي بعدم هجر المعنى الموضوع له اللفظ ، فيقال في لفظ الصوم مثلا إنّه كان دارجا بمعناه الدارج حاليا في الشرائع السابقة للإسلام ، وهذه الأصالة تحكم بعدم هجر معناه الوارد في الشرائع السابقة .
أصالة عدم الوضع
Principle of no position
قاعدة تقضي بترجيح عدم وضع اللفظ للمعنى المطلوب عند الشك بين استعمال اللفظ فيه مجازا أو حقيقة في حالات من قبيل الاشتراك .
أصالة العموم
Principle of geneality
إرادة المتكلّم العموم من خلال أدوات العموم الواردة في كلامه .