تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة 858 / لو عرف الحاكم عدالة الشاهدين واجتماعهما للشرائط حكم بشهادتهما / القضاء / 17 / 246 859 / لو أقام المدّعي البيّنة المستجمعة للشرائط فلا يمين عليه / القضاء / 17 / 250 860 / لو لم يدّع المدّعى عليه العلم لا يتوجّه عليه شيء أصلا / القضاء / 17 / 290 861 / لو ادّعى المدّعي دعوى مسموعة مع حضور المدّعي يشترط القضاء عليه بعلمه وإلّا لم يقض عليه / القضاء / 17 / 302 862 / لو كان المدّعي وكيل صاحب الحقّ ، وكان غائبا أو أقام الوكيل البيّنة له وثبت دعواه وأراد التأخير إلى حضور الموكّل ألزم على الحقّ / القضاء / 17 / 323 863 / لو كانت العين في يد أحدهما وأقام كلّ منهما بيّنة رجّح بيّنة الخارج مطلقا / القضاء / 17 / 397 864 / لو كانت العين في يد ثالث يقضى بأرجح البيّنتين عدالة ومع التساوي بالأكثر عددا ، ومع التساوي يقرع بينهما / القضاء / 17 / 410 865 / حكم ما لو أقرّ المدّعى عليه بعد الادّعاء عليه أنّه كان له في السابق أو ثبت هذا الإقرار بالبيّنة يقدّم المدّعي / القضاء / 17 / 420 866 / عدم وجوب الإلزام بالجواب عن الجزء الآخر الذي لا يلزم بدعواه منفردا جوابا / القضاء / 17 / 433 867 / لو كتب الحاكم كتابا للمدّعي بالحكم فاستوفى حقّه من المدّعى عليه ، وطلب الكتاب من المدّعي لا يجب إجابته / القضاء / 17 / 434 868 / مشروعيّة مبادرة الوليّ إلى القصاص بدون الرّفع إلى الحاكم / القضاء / 17 / 445 869 / عدم وجوب المرافعة وإذن الحاكم في الحقوق الغير الماليّة واستقلال ذي الحقّ في الاستيفاء / القضاء / 17 / 446 870 / لو اقتصّ المالك من مال الغاصب ثمّ ردّ الغاصب العين فللمالك أخذه وعليه ردّ العين المقاصّة ولو تلفت لم يجب عليه العوض من ماله / القضاء / 17 / 452