32 / عدم فوريّة الإجازة في بيع الفضولي / التجارة / 2 / 274
33 / رجوع المشتري للبائع لو لم يجز المالك / التجارة / 2 / 289
34 / عدم جواز رجوع المشتري بالبائع الغاصب عند التلف مع عدم إجازة المالك لو عقد الفضولي وعلم المشتري بعدم مالكيّة البائع / التجارة / 2 / 291
35 / لو كان التالف قيميّا ضمن الفضولي قيمة يوم التلف / التجارة / 2 / 294
36 / بسط حول أدلّة المسألة / التجارة / 2 / 295
37 / ضمان المثلي بالمثلي والقيمي بالقيمي / التجارة / 2 / 302
38 / لو اختلفا في العلم بالغبن وعدمه قدّم قول المغبون مع اليمين / التجارة / 2 / 361
39 / جواز الرجوع في المعاطاة مع بقاء العين / التجارة / 2 / 373
40 / لو كان بيد المملوك مال فهو لبايعه وإن علم به ولو شرطه المشتري صحّ / التجارة / 2 / 424 - 423
41 / اختصاص المرتهن بالعين المرهونة مطلقا / الرهن / 2 / 446
42 / جواز البيع الصادر من الراهن قبل فكّ الرهن بإجازة المرتهن / الرهن / 2 / 451
43 / وجوب رعاية الوليّ المصلحة في مال المولى عليه « 1 » / الحجر والتّفليس / 2 / 457
44 / لو كان ذمّة الميّت مشغولة بالديون لا يجب للورثة أداء ديونه تعويلا على السابق بل عليهم العلم بالشغل « 2 » / الدين / 3 / 1
45 / لو علم بشغل ذمّة ميّت للشيعة يجب للورثة التصدّق بعنوان مجهول المالك / الدين / 3 / 6
46 / عدم تبديل ديون الميّت المؤجّلة إلى المعجّلة بموته / الدين / 3 / 34
47 / لو اختلف الضامن والمضمون عنه فالضامن مختار في إعطاء المال لأيّ من الدينين / الضمان / 3 / 55
48 / جواز التصرّفات القديمة في ملك الغير وعدمه / الصلح / 3 / 103
49 / لو أنكر بعد الإقرار جاز الصلح / الصلح / 3 / 109
50 / جواز صلح المال من الأب مع ابنه لقضاء صلواته بعد موته / الصلح / 3 / 130
هامش
( 1 ) . التمسّك من الغير .
( 2 ) . التمسّك من الغير .