150 / حول أدلة القول باشتراط الخيار بدون تعيين المدّة « 1 » / البيع / 329 / 32
151 / ثبوت خيار الشرط في بيع الصرف والنقدين / البيع / 335 / 33
152 / لو جعل المشتري الخيار لنفسه ثمّ تصرّف فيما انتقل إليه من البائع من المبيع سقط خياره / البيع / 337 / 28
153 / سقوط خيار الشرط للمشتري بتصرّفه في المبيع / البيع / 337 / 39
154 / سقوط الخيار بالتصرّف في المبيع كلبس الثوب / البيع / 340 / 5
155 / عدم كون مجرّد الاختبار كذوق الطعام وركوب الدابّة تصرّفا مسقطا للخيار / البيع / 340 / 9
156 / لو مات من له الخيار انتقل الخيار الذي حقّه بالإرث إلى وارثه / البيع / 341 / 12
157 / استقلال عقد الصلح وعدم فرعيّته على البيع / الصلح / 343 / 16
158 / شرط الصلح عدم تحليله للحرام أو تحريمه للحلال وإلّا بطل / الصلح / 345 / 8
159 / صحّة الصلح على الكلّي المبهم وعدم صحّته على الأسماء من غير معرفتها / الصلح / 346 / 8
160 / عدم وجوب الإعلام لمن عليه الحقّ أو عنده بما يقع الصلح عليه لو كان الآخر جاهلا « 2 » / الصلح / 347 / 24
161 / لو اصطلحا عند انتهاء الشركة وإرادة القسمة كون الربح والخسران على أحدهما ، وللآخر رأسماله ولم يعلما بالأمرين صحّ الصلح / الصلح / 349 / 30
162 / حكم ما لو كان معهما درهمان فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك / الصلح / 351 / 16
163 / تنصيف أحد الدرهمين بين المتخاصمين / الصلح / 351 / 30
164 / بسط حول الوديعة الضائع منها دينار أو تقسيمه بينهما نصفين « 3 » / الصلح / 352 / 28
165 / لو كان لأحد ثوب بعشرين درهما وللآخر بثلاثين ثمّ اشتبها يعطى الأوّل سهمين من خمسة وللثاني ثلاثين / الصلح / 353 / 22
هامش
( 1 ) . التمسّك من الغير .
( 2 ) . التمسّك من الغير .
( 3 ) . التمسّك من الغير .