234 / يجب على المولى دفع كلّما يتوقّف عليه بقاء العبد ودفع الضرر والحرج عنه / النكاح / 585 / 1
235 / لو رضي الرقيق بالأدنى ممّا يستحقّه طعاما وإداما ولباسا جاز دفعه / النكاح / 585 / 4
236 / لو امتنع المولى من الإنفاق على مملوكه يجبر على الإنفاق أو بيعه وفي وجوب إعتاقه تأمّل / النكاح / 585 / 31
237 / لو لم يقدر على الإنفاق على أمّ الولد لفقره ، ولا الإنفاق من بيت المال ففي وجوب العتق وعدمه خلاف / النكاح / 585 / 39
238 / لو ملك أرضا لا يجب عليه زراعتها / النكاح / 588 / 4
239 / صحّة اليمين بدون إذن الزوج والوالد والمولى وجوازها وعدمها / اليمين / 592 / 28
240 / عدم صحّة نذر الصبي ولا المجنون / النذر / 593 / 16
241 / عدم صحّة نذر الزوجة بالتطوّعات والأمور المستحبّة بدون إذن الزوج / النذر / 594 / 7
242 / توقّف صحّة النذر على التلفّظ والصيغة وعدمه / النذر / 596 / 21
243 / أدلّة القائلين بعدم توقّف صحّة النذر على اللفظ والبحث عنها / النذر / 597 / 37
244 / اشتراط قصد القربة في النذر وعدمه / النذر / 598 / 30
245 / لو نذر إهداء دابّة إلى بيت اللّه وأطلق تباع ويصرف ثمنه في مصالح البيت ، ولا يجب نداء مناد لذلك / النذر / 601 / 26
246 / لو أطلق النذر للمشاهد المشرّفة صرف في مصلحة ذلك المشهد مطلقا / النذر / 602 / 10
247 / التخيير في صيغة العهد بين « عليّ عهد اللّه » أو « عاهدت اللّه » ولا غير / النذر / 605 / 33
248 / عدم اشتراط تعيين الجعالة في العمل بحيث لم يبق جهالة أصلا / الجعالة / 611 / 9
249 / يشترط في العامل في الجعالة عدم إكراهه وقصده للعمل وقيل : لا يشترط / الجعالة / 614 / 2
المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 270
مساهمون: محمد حسن الرباني البيرجندي
ص٢٧٠