166 / عدم ضمان الوكيل لما تلف بيده إلّا بالتعدّي أو التفريط / الوكالة / 450 / 11
167 / لو تلف مال الموكّل المنتقل إلى غيره بفعل الوكيل واختار الموكّل الفسخ لم يضمن الوكيل / الوكالة / 450 / 23
168 / لو تعدّى الوكيل عن مورد عبارة الموكّل بقرينة تفيد العلم بالرضى بالتعدّي لم يضمن الوكيل / الوكالة / 451 / 28
169 / حكم ما لو تعدّى الوكيل عن مورد عبارة الموكّل فلم يراع قيوداته التي أتى بها وشقوق الفرع / الوكالة / 452 / 32
170 / لو شهد العدلان بالوكالة واختلفا في تأريخها لم تقبل شهادتهما / الوكالة / 460 / 34
171 / لو عدل الشاهدان العدلان عن حكاية لفظ الموكّل واقتصرا على إيراد المعنى قبلت / الوكالة / 462 / 8
172 / لو اختلفا في قيمة التالف على تقدير ثبوت الضمان ، فالقول قول الوكيل لو لم تكن بيّنة للمدّعي / الوكالة / 464 / 32
173 / عدم توقّف صحّة الوقف على قبول الموقوف عليه / الوقف / 470 / 11
174 / عدم اشتراط الفوريّة في قبض المتوقّف عليه الوقف / الوقف / 487 / 20
175 / لو وقف على الفقراء وأطلق جاز الاقتصار على بعضهم / الوقف / 503 / 8
176 / عدم وجوب تتبّع من غاب عن البلدة التي فيها الموقوف ولا إيصال نمائه إليهم بالوقف / الوقف / 503 / 15
177 / توضيح حول عدم وجوب صرف النماء على جميع فقراء البلد / الوقف / 504 / 5
178 / لو كان الموقوف عليه منحصرا في فرد معيّن أو معيّنين وانتشر بعد الانحصار لم يجب التسوية والتعميم بحسب الإمكان / الوقف / 505 / 8
179 / لو أطلق الوقف على البرّ ولم يعيّن وجهه جاز صرفه في مطلق نفع المسلمين ولا وجوب لتحرّي الأكمل / الوقف / 506 / 26
180 / عدم وجوب القبول على من جعل له النظر في الوقف / الوقف / 509 / 2
181 / عدم اشتراط قصد القربة في وقف السكنى والعمرى / السكنى والعمرى والرقبى / 513 / 8
المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 266
مساهمون: محمد حسن الرباني البيرجندي
ص٢٦٦