82 / عدم الاشتراط في صحّة المضاربة إقباض المالك أو وكيله رأس المال من العامل في مجلس العقد / المضاربة / 210 / 27
83 / لو ساقاه على ودى مغروس إلى مدّة يعلم بأنّه لا يحمل فيها لا يصحّ المساقاة واستحقّ العامل الأجرة لو جهل بالفساد / المساقاة / 224 / 35
84 / الكش للتلقيح على المالك دون العامل / المساقاة / 228 / 32
85 / السماء للأرض المحتاجة إليه للمالك / المساقاة / 228 / 35
86 / خراج الأراضي الخراجيّة على المالك لو لم يشترط كلّه أو بعضه على العامل / المساقاة / 229 / 21
87 / وجوب الزكاة على العامل لو بلغ نصيبه النصاب كالمالك / المساقاة / 230 / 22
88 / لو كان المودع مضطرّا إلى الإيداع لم يجب عينا على من اختاره مريد الإيداع القبول / الوديعة / 236 / 25
89 / لو أودع ولم يكن المودع مضطرّا إلى الاستيداع وكان واثقا بنفسه ولم يترتّب على القبول ضرر لم يجب القبول / الوديعة / 237 / 1
90 / لو أكره المستودع على قبول الوديعة فقبلها اضطرارا لا تصحّ الوديعة ولا يجب عليه الحفظ / الوديعة / 237 / 35
91 / عدم اشتراط قصد القربة في حفظ الوديعة / الوديعة / 238 / 23
92 / لو حفظ المستودع الوديعة بالمعتاد أتى بواجبه من حفظها وخرج عن العهدة ولم يضمن / الوديعة / 238 / 27
93 / إجزاء مطلق ما يسمّى حفظا بلا تفريط / الوديعة / 238 / 39
94 / لو وجب عليه إعطاء الوديعة للحاكم ، لم يجب عليه قبولها مطلقا حتى مع التمكّن من دفعها إلى الثقة الأمين / الوديعة / 239 / 33
95 / لو سمع المستودع موت المودع ولم يتحقّق له ذلك ، لم يجب عليه التفحّص كي يثبت له الحقيقة / الوديعة / 240 / 28
96 / عدم وجوب المبادرة إلى الردّ بموت المودع في صورة علم الوارث بالوديعة إلّا بعد طلبه إيّاها / الوديعة / 241 / 10
97 / عدم ضمان المستودع للوديعة لو تلفت أو عابت من دون تفريط ولا تعدّ / الوديعة / 241 / 16
المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 261
مساهمون: محمد حسن الرباني البيرجندي
ص٢٦١