تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
65 / لو تكفّل رجلان برجل واحد فإن ردّ أحدهما المكفول إلى المكفول له تامّا برئ الآخر بردّ شريكه / الكفالة / 177 / 13 66 / لو أطلق الكفالة والمكفول قبل إحضاره بطل الكفالة وبرئ ذمّة الكفيل وليس عليه إحضار جسد المكفول / الكفالة / 177 / 32 67 / بطلان الكفالة بموت المكفول مطلقا / الكفالة / 178 / 17 68 / صحّة الكفالة بالوجه والرأس - على إشكال - / الكفالة / 179 / 39 69 / عدم ضمان الشريك لما تلف في يده من غير تعدّ ولا تفريط / الشركة / 189 / 22 70 / لو فسخ أحد الشريكين وأراد القسمة ، فلا يلزم الشريك الآخر إقامة رأس المال ولا يطالبه الفاسخ / الشركة / 190 / 13 71 / شرعيّة القسمة وعدم وجوب نصب القاسم على الإمام / القسمة / 191 / 5 72 / إجبار الوليّ على القسمة في موارد كأجرة لحصّة من القسام من مال المولّى عليه / القسمة / 192 / 25 73 / حكم ما لو اقتسمها ثمّ بنى أحدهما في نصيبه أو غرس فيه ثمّ ظهر استحقاق هذا النصيب / القسمة / 194 / 25 74 / عدم اشتراط عدم الفصل بين الإيجاب والقبول والمقارنة والموالاة بينهما / المضاربة / 197 / 32 75 / نقد القول باشتراط الفصل بين الإيجاب والقبول / المضاربة / 197 / 38 76 / لو كان المالك عالما بعجز العامل في المضاربة لا يضمن العامل / المضاربة / 202 / 14 77 / حكم ما لو أتى بالعمل الذي له أن يستأجر عليه بنفسه ولم يستأجر عليه وقصد به أخذ الأجرة / المضاربة / 203 / 15 78 / لو قال خذه قراضا والربح لي فسد القراض / المضاربة / 204 / 20 79 / عدم توقّف صحّة المضاربة على اشتراط تأجيلها / المضاربة / 205 / 30 80 / عدم اقتضاء إطلاق عقد المضاربة بالشراء في الذمّة / المضاربة / 208 / 38 81 / يجب على العامل أن يشتري بعين المال حيث لا يكون هناك ما يدلّ على إذن المالك له في الشراء في الذّمة / المضاربة / 208 / 27
المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 260 | محمد حسن الرباني البيرجندي