192 / عدم ثبوت الأحكام الثابتة للطرق النافذة للطرق المقطوعة المسلوكة / الصلح / 366 / 3
193 / لو جلس شخص في درب نافذ ثمّ قام عنه أو أقيم وعلم منه الإعراض زال حقّه من الجلوس / الصلح / 366 / 10
194 / عدم جواز إخراج الأجنحة والرواشن في الطرق المرفوعة إلّا برضى أربابها / الصلح / 367 / 9
195 / إفادة اليد للملكيّة / الصلح / 367 / 32
196 / عدم اشتراك الجميع في جميع السكّة بل اختصاص شركة كلّ واحد بما بين رأس السكّة وباب داره / الصلح / 368 / 17
197 / عدم كفاية الإذن بشاهد الحال في التصرّف في جميع الطرق المسدودة / الصلح / 370 / 18
198 / حكم ما لو كان في السكّة المرفوعة أبواب بعضها أدخل من الآخر ، وشقوق التصرّف فيها مع أحكامها / الصلح / 374 / 9
199 / يجوز لكلّ من الداخل والخارج في أبواب السكّة المرفوعة الدخول ببابه من غير إذن شريكه / الصلح / 376 / 10
200 / لو سقط روشن بعض أهل الدرب النافذ فسبق جاره إلى عمل روشن لم يكن للأوّل منعه / الصلح / 376 / 33
201 / لو أذن مالك الجدار بوضع الخشبة جاز له الرجوع بعد الوضع وتمام البناء / الصلح / 377 / 25
202 / لو انهدم البناء المأذون فيه وأريد تجديده توقّف على الإذن الجديد / الصلح / 379 / 9
203 / لو تداعيا جدارا بين داريهما ولأحدهما عليه جذع يحكم به لصاحب الجذع / الصلح / 380 / 33
204 / بسط حول أدلّة الطرفين / الصلح / 381 / 4
205 / لو اختلفا في حضّ يقضى به لمن إليه معاقد القمط / الصلح / 382 / 38
206 / لو منع مالك الجدار أو الشريك فيه من الإسناد والاستناد لم يجز ذلك / الصلح / 384 / 15
المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 237
مساهمون: محمد حسن الرباني البيرجندي
ص٢٣٧