140 / لو لم يدفع المستودع المتعدّي الوديعة إلى المالك بل جدّد الاستيمان لا يزول عنه الضمان / الوديعة / 244 / 20
141 / لو أبرأ المالك المستودع من الضمان حيث لم يردّها إليه لم يبرأ إلّا بالردّ / الوديعة / 244 / 36
142 / لو تلفت الوديعة في يد المستودع بتعدّ أو تفريط فضمن وردّ مثلها إلى الحرز لا يبرأ من الضمان / الوديعة / 245 / 8
143 / لو كان المستودع في صلاة فريضة فطلب المودع الردّ في أثنائها لم يجز له قطع صلاته / الوديعة / 247 / 29
144 / لو أودعه الظالم شيئا يعلم غصبيّته ولم يعرف المالك وتعذّر من الوصول إليه جاز التصدّق به / الوديعة / 248 / 30
145 / لو تمكّن الودعي من ردّ عين المتنازع فيه إلى المالك فالقول قول / الودعي / 248 / 260
146 / الغناء من الصغائر / الأحكام المتفرّقة / 257 / 19
147 / إباحة من يحرم غيبته للاستفتاء لو توقّف وجوب الاستفتاء ومعرفة الحكم بها / الأحكام المتفرّقة / 261 / 31
148 / اشتراط اللفظ في الإيجاب والقبول في البيع / البيع / 264 / 15
149 / إفادة بيع المعاطاة للّزوم / البيع / 267 / 23
150 / أدلّة القائلين بعدم إفادة المعاطاة اللزوم / البيع / 267 / 26
151 / أدلّة القائلين بإفادة المعاطاة لإباحة التصرّف / البيع / 268 / 19
152 / عدم تحقّق المعاطاة إلّا بإعطاء كلّ واحد من المتبايعين ما يريده من الآخر عوضا ولا يكتفى قبض أحد الطرفين / البيع / 269 / 6
153 / لو تلف العينان لزم المعاطاة ولم يجز الفسخ / البيع / 269 / 28
154 / لو تلف أحد العوضين لزم المعاطاة / البيع / 269 / 34
155 / لو نقل أحدهما العين عن ملكه فهو تلف يمنع جواز الفسخ / البيع / 270 / 15
156 / لو قلنا بإفادة المعاطاة للملك فلو تصرّف تصرّفا غيرنا قل للملك ولم يتغيّر به لم يجز الفسخ / البيع / 270 / 21
المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 234
مساهمون: محمد حسن الرباني البيرجندي
ص٢٣٤