تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
89 / حكم ما لو أذن المضمون عنه للضامن في ضمانه مطلقا وشقوق المسألة مع أحكامها / الضمان / 127 / 10 90 / لو جاز رجوع الضامن على المضمون عنه وأدّى أقلّ ممّا ضمنه رجع على المضمون عنه بما ضمنه / الضمان / 128 / 21 91 / لو وهب المضمون له الضامن وأبرأه عن الحقّ المضمون لم يرجع الضامن على المضمون عنه / الضمان / 128 / 27 92 / صحّة ضمان مال الجعالة والمسابقة / الضمان / 129 / 33 93 / صحّة ضمان المجهول / الضمان / 134 / 35 94 / عدم صحّة الضمان بالعبارة المجملة / الضمان / 138 / 14 95 / لو ضمن بإذن المضمون عنه ثمّ اختلف الضامن والمضمون له في دفع المال المضمون فالقول قول المنكر / الضمان / 142 / 18 96 / اشتراط التنجيز في الحوالة / الحوالة / 145 / 32 97 / اشتراط رضى المحال عليه في صحّة الحوالة / الحوالة / 148 / 36 98 / البحث عن أدلّة القول بعدم اشتراط رضى المحال عليه في صحّة الحوالة / الحوالة / 149 / 19 99 / حكم ما لو قبل المحتال الحوالة غير عالم بملاءمة المحال عليه وقت الحوالة وشقوق الفرع / الحوالة / 153 / 31 100 / لو كان حال الحوالة فقيرا ثمّ تجدّد اليسار له قبل أن يفسخ المحتال بقي الخيار على حاله / الحوالة / 153 / 34 101 / تقديم قول المحتال عند الاختلاف بينه وبين المحيل / الحوالة / 160 / 17 102 / حكم ما لو تعارض حقّي المحتال على المحيل والمحيل على المحتال وشقوق الفرع / الحوالة / 162 / 21 103 / توضيح حول حكم الاختلاف بين المحتال والمحيل / الحوالة / 162 / 32 104 / لو اختلفا في الوكالة والحوالة فالقول قول مدّعي الوكالة مع اليمين / الحوالة / 163 / 38 105 / بسط حول الخلاف بين المحيل والمحتال في جري العقد على الوكالة أو الحوالة / الحوالة / 164 / 24