23 / لو أدّى المديون الدّين الحالّ أو المؤجّل بعد حلوله وامتنع صاحبه من أخذه : وتعذّر الحاكم ، فلا ضمان على المديون بتلفه / الدين / 41 / 37
24 / بسط حول عدم ضمان المديون بعد أخذ الدائن طلبه / الدين / 42 / 19
25 / لو أذن المولى عبده للاستدانة لنفسه لا المولى في غير نفقته الواجبة ضمن العبد / الدين / 44 / 4
26 / يشترط في الحجر قصور أموال المفلّس عن ديونه فلا حجر مع التساوي أو الزيادة / المفلّس / 49 / 5
27 / جواز حجر المفلّس بدون طلب الغرماء وعدمه / المفلّس / 49 / 26
28 / لو أجاز الغرماء تصرّفات المفلّس لا يمنع من التصرّفات التي لا تصادف المال / المفلّس / 51 / 3
29 / لو أقرّ المفلّس بمال وجهل السبب لم يشارك المقرّ له الغرماء / المفلّس / 53 / 11
30 / لو تبايعا بشرط الخيار ففلّسا أو أحدهما لم يبطل خيار المفلّس / المفلّس / 53 / 19
31 / عدم حلّ الديون المؤجّلة بالحجر على المفلّس / المفلّس / 54 / 36
32 / عدم تعلّق الحجر بالمال المتجدّد بعده / المفلّس / 55 / 7
33 / لا يجوز للغريم ترك أخذ عين ماله والضرب مع الغرماء بدينه بل يتعيّن له أخذ ماله / المفلّس / 56 / 18
34 / توضيح حول لزوم أخذ الغريم ماله المتعيّن / المفلّس / 56 / 23
35 / خيار الغريم الذي عين ماله موجود بين أموال المفلّس ولم يأخذ الثمن على التراخي / المفلّس / 56 / 28
36 / لو بقي له بعض الثمن ووجد عين ماله أخذ بعضه بالحساب / المفلّس / 58 / 17
37 / لو وجد البائع عند المفلّس المشتري بعض مبيعه ولا قسط للفائت من الثمن تخيّر بين الرجوع إلى عينه ناقصة وبين الضرب مع الغرماء / المفلّس / 59 / 14
38 / توضيح حول ما لو أفلس المشتري لعين وحكم الحاكم بالحجر بإفلاسه وأراد البائع الرجوع / المفلّس / 61 / 26
المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 227
مساهمون: محمد حسن الرباني البيرجندي
ص٢٢٧