1 . اجتماع الأمر والنّهى
1 / حرمة بيع الحاضر لباد - وقيل بالكراهة / البيع / 293 / 7
2 / بطلان الصلاة والوضوء والغسل ونحوها في الجناح والروشن المخرجين على الوجه المنهيّ عنه / الصلح / 364 / 12
2 . الإجماع
1 / عدم جواز اشتراط الزيادة الحكميّة والوصفيّة في القرض / الدين / 4 / 35
2 / جواز اشتراط الصحيح بدل الناقص في القرض / الدين / 5 / 6
3 / يجب على المديون المقرض عزل الدّين عند الوفاة / الدين / 16 / 7
4 / لو علم المديون بوجود وارث للديّان وكان غير معروف جاز التصدّق به عنه / الدين / 17 / 10
5 / لو لم يكن للمديون مال وقتله غيره عمدا لا يجوز القود إلّا بعد أن يضمنوا / الدين / 25 / 25
6 / تقديم الكفن على حقّ المرتهن وغرماء المفلس / الدين / 38 / 10
7 / لو أدى المديون الدين الحالّ أو المؤجّل بعد الحلول وجب على الديان قبضه ولو تعذّر الحاكم وامتنع صاحبه من أخذه فهلاكه منه لا من المديون / الدين / 42 / 8
8 / لو أذن السيّد لعبده في التجارة دون الاستدانة فاستدان لغير التجارة والضرورة وتلف المال ففي ذمّة العبد ويستسعى معجّلا للأداء . وقيل : لا / الدين / 47 / 18
9 / لو أفلس وحجر عليه الحاكم وكان من جملة ماله عين اشتراها ولم يقبضه ثمنها فوجدها عنده ، فللبائع أخذها منه ، لا يضرب مع الغرماء / المفلّس / 55 / 26