164 / لو قال عندي ثوب وكانت عنده في حياته ولم توجد عينها ولم يعلم بقائها ضمن / الوديعة / 6 / 23 / 34
165 / لو كان المودع غاصبا لم يجز ردّ الوديعة اليه بل إلى مالكها ان عرف ولو جهل عرّفت سنة ثم يتصدّق / الوديعة / 6 / 44 / 25
166 / لو علم بقاء عين الوديعة ولم يتميّز من التّركة قدّم مالكها على الغرماء وان علم تلفها فهو أسوة الغرماء / الوديعة / 6 / 48 / 34
167 / عدم حرمة أخذ لقطة الحرم / اللقطة / 6 / 144 / 20
168 / كراهة اخذ لقطة الحرم لو اخذها بنيّة الانشاد وعدمها / اللقطة / 6 / 145 / 30
169 / لو لم يوجد مالك لقطة الحرم بعد تعريفها حولا تخيّر بين الصّدقة بها وبين الاحتفاظ / اللقطة / 6 / 153 / 23
170 / توقف ملك المباحات على النيّة / اللقطة / 6 / 179 / 29
171 / اجرة ردّ العبد الآبق أربعون درهما لو كان قيمته أربعة دنانير / الجعالة / 6 / 197 / 8
172 / لو جنى على العبد بما فيه قيمته وجب دفعه مع القيمة سواء باشر الغاصب أو الأجنبي / الغصب / 6 / 237 / 27
173 / لو تعيّب المغصوب في يد المشترى عن الغاصب جاز رجوعه / الغصب / 6 / 302 / 20
174 / عدم ثبوت الشفعة في المنقولات / الشفعة / 6 / 319 / 15
175 / عدم الشفعة إلّا في الأرضين والدّور فقط / الشفعة / 6 / 325 / 4
176 / فوريّة الأخذ بالشفعة / الشفعة / 6 / 359 / 30
177 / توضيح وبسط حول الفوريّة في الأخذ بالشفعة / الشفعة / 6 / 360 / 31
178 / لو كان الثمن الذي وقع عليه العقد مثليّا فعلى الشفيع مثله وان قيميّا فقيمة يوم العقد / الشفعة / 6 / 366 / 11
179 / لو انهدم الشفعة أو تعيّب بفعل المشترى قبل المطالبة تخيّر الشفيع بين الأخذ بالجميع أو التّرك / الشفعة / 6 / 378 / 29
180 / لو اختلفا في ثمن الشفعة ولا بيّنة قدم المشترى مع يمينه / الشفعة / 6 / 412 / 34
181 / حدّ الطّريق للمبتكر ما يحتاج اليه في الأرض المباحة خمس اذرع وقيل : سبع / إحياء الموات / 7 / 17 / 14
المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 494
مساهمون: محمد حسن الرباني البيرجندي
ص٤٩٤