383 / لو شرط قدرا فبان الحمل أزيد فإن كان المستأجر تولى الكيل من غير علم الموجر ضمن الدابة والزائد والمسمى / الإجارة / 7 / 261 / 7
384 / عدم ضمان الطبيب الماهر علما وعملا في التلف في علاجه / الإجارة / 7 / 265 / 6
385 / لو امره بعمل له اجرة في العادة فعليه الأجرة والّا فلا / الإجارة / 7 / 275 / 10
386 / لو دفع اليه شيئا ليعمل فيه ولم يجر بينهما ذكر اجرة لزم الأجرة / الإجارة / 7 / 275 / 23
387 / عدم ضمان الحمامي الّا مع الايداع والتفريط / الإجارة / 7 / 278 / 28
388 / لو اختلف الموجر والمستأجر في مقدار الأجرة يتحالفان فلو نكل أحدهما فالقول قول الآخر / الإجارة / 7 / 283 / 29
389 / لو اتفقا في وقت الهلاك أو الإباق أو المرض فالقول قول المستأجر / الإجارة / 7 / 289 / 70
390 / صحة كون البذر من شخص ثالث وعدمها / المزارعة / 7 / 331 / 19
391 / لو ادعى العامل العارية والمالك الحصة أو الأجرة قدم قول المالك وله أجرة المثل مع يمين العامل / المزارعة / 7 / 342 / 2
392 / لو قال غصبتنيها يحلف ويأخذ الأجرة والأرش ان عابت وطمّ الحفر وإزالة الزرع / المزارعة / 7 / 343 / 21
393 / اشتراط كون الثمرة مما تحصل في مدة العمل وعدمه / المساقاة / 7 / 352 / 15
394 / وجوب انضاض المال على العامل لو طلبه المالك حيث لا ربح وعدمه / المساقاة / 7 / 353 / 15
395 / لو خرجت المدة ولم تظهر الثمرة فلا شئ للعامل / المساقاة / 7 / 355 / 14
396 / لزوم التعهد بالكشّ في التلقيح - في المساقاة - / المساقاة / 7 / 359 / 30
397 / لو احتاجت الأرض إلى التسميد فعلى المالك شراؤه وعلى العامل تفريقه / المساقاة / 7 / 360 / 15
398 / حكم ما لو أدى المحال عليه المال المحال به فأراد الرجوع على المحيل بما أدى وشقوق الفرع / المساقاة / 7 / 370 / 11
399 / لو هرب العامل فان تبرّع بالعمل عند أحد أو بذل الحاكم الأجرة فلا خيار والّا فللمالك الفسخ / المساقاة / 7 / 377 / 23
400 / بطلان شركة المفاوضة / الشركة / 7 / 393 / 15
المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 436
مساهمون: محمد حسن الرباني البيرجندي
ص٤٣٦