226 / صاحب الدّين الحال يمنع المحجور عليه من السّفر قبل الإيفاء ولا يطالبه بكفيل ولا اشهاد / الحجر / 5 / 328 / 10
227 / استحباب مبادرة الحاكم إلى بيع مال المحجور عليه لئلا تطول مدّة الحجر / الحجر / 5 / 328 / 31
228 / استحباب احضار كل متاع من أموال المحجور عليه إلى سوقه / الحجر / 5 / 329 / 7
229 / المنع من بيع الدار والخادم وتكليف المفلس شراء الأدون منهما / الحجر / 5 / 332 / 21
230 / لو تلف المال في يد الغرماء بغير تفريط ونقض الحاكم لم يحتسب على الغرماء / الحجر / 5 / 335 / 10
231 / لو أفلس مستأجر الدابة قبل المدة فله الضرب فيؤجرها الحاكم ويدفع إلى الغرماء ولو بذلوا الأجرة له لم يجب عليه الامضاء / الحجر / 5 / 346 / 14
232 / لو قال أؤدي أو احضر لم يضمن / الحجر / 5 / 351 / 25
233 / لو اختلف الضّامن والمضمون له في وقوع الضّمان من الضامن حال الصّبى أو الكمال يصدّق الضامن / الضمان / 5 / 361 / 17
234 / لو اختلفا في وقوع العقد يوم الجمعة أو الخميس واتفاقهما في كماله في الجمعة فالأقوى صحة العقد / الضمان / 5 / 362 / 7
235 / لو ادّعت وقوع الضمان حال جنونه وادعى وقوعه حال افاقته وبالعكس قدم مدعى الصحة وقيل : لا / الضمان / 5 / 362 / 19
236 / عدم اشتراط المعرفة بالوصف والنسب في المضمون عنه وله / الضمان / 5 / 365 / 3
237 / بسط حول عدم اشتراط العلم بالمضمون له / الضمان / 5 / 366 / 5
238 / عدم صحة الضمان في الأعيان وفي تلفها زيادة عن المتيقن / الضمان / 5 / 371 / 26
239 / صحة الضمان لو ردّ بالعيب وعدمها / الضمان / 5 / 374 / 17
240 / صحة ضمان المجهول / الضمان / 5 / 377 / 17
241 / لو تبرّع الضامن لم يرجع على المديون وان اذن له في الأداء / الضمان / 5 / 383 / 15
242 / لو صولح الضّامن عن مائة بما يساوى تسعين رجع بالتّسعين / الضمان / 5 / 389 / 24
243 / على الضّامن البيّنة بالإذن لو أنكره الأصيل أو انكر الدّين / الضمان / 5 / 397 / 10
244 / لو ادّعى الدافع الإشهاد وأنكره الأصيل يؤيّد الأوّل / الضمان / 5 / 403 / 4
المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 427
مساهمون: محمد حسن الرباني البيرجندي
ص٤٢٧