تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
378 / لو كانت عنده وديعة في حياته ولم توجد بعينها ولم يعلم بقائها لم يضمن / الوديعة / 6 / 48 / 26 379 / تصديق المستودع مع اليمين في تعيين أحد المدّعيين فان نكل غرم الآخر / الوديعة / 6 / 50 / 8 380 / لو تلفت العارية بالاستعمال والاهمال في الرّد لم يضمن / العارية / 6 / 75 / 13 381 / لو استعار من الغاصب عالما بالغصب فللمالك الرجوع على من شاء ويستقر الضمان على المستعير / العارية / 6 / 75 / 34 382 / لو ادّعى العارية والمالك الإجارة في الابتداء صدق المستعير ولو انتفع به صدّق بيمينه / العارية / 6 / 82 / 23 383 / ممارسة الأقوال في المسألة / العارية / 6 / 83 / 5 384 / لو ادّعى المالك الغصب صدّق مع اليمين وله أجرة المثل / العارية / 6 / 84 / 16 385 / تصديق المستعير في ادّعاء التّلف لا في الرّد / العارية / 6 / 85 / 17 386 / تصديق المستعير في القيمة مع التفريط أو التضمين وفي عدم التفريط وعدمه / العارية / 6 / 86 / 13 387 / لو تعاقب الالتقاط أجبر الأوّل / اللقطة / 6 / 90 / 7 388 / لو ازدحم ملتقطان وتساويا قدّم البلدي على القروي وظاهر العدالة على المستور وقيل يقرع / اللقطة / 6 / 91 / 23 389 / لو التقط في دار الاسلام حكم باسلامه واسلام أبويه وبحريته / اللقطة / 6 / 94 / 9 390 / لو اعترف المولى بعتق اللّقيط قبل / اللقطة / 6 / 96 / 30 391 / عدم الحكم لالتقاط الصّبى والمجنون بل ينتزع من يدهما / اللقطة / 6 / 100 / 13 392 / لو عجز من حضانة اللّقيط سلّمه إلى القاضي / اللقطة / 6 / 101 / 24 393 / جواز السّفر باللّقيط والاستيطان به في غير بلد الالتقاط ولا يجب انتزاعه منه / اللقطة / 6 / 102 / 6 394 / لو اختلفا في قدر الإنفاق قدّم قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف / اللقطة / 6 / 107 / 33 395 / تقديم قول الملتقط في الانفاق عليه من مال نفسه بالمعروف مطلقا / اللقطة / 6 / 108 / 22