2 / جواز اخذ المقاسمة من السّلاطين في عصر الغيبة / البيع / 43
3 / لو دفع المالك اليه مالا للبيع فلا يجوز الشراء لنفسه / البيع / 45
4 / حصول البلوغ بالشّروع في أربعة عشر أو الاحتلام / البيع / 80
5 / عدم جواز بيع الثمرة قبل ظهورها / البيع / 138
6 / عدم جواز المزابنة وهي بيع ثمرة النّخل بالتمر / البيع / 153
7 / عدم جواز المحاقلة - وهي البيع بحبّ من جنس المزروع - / البيع / 154
8 / عدم جواز ردّ البيع لو تجدّد العيب بعد العقد / البيع / 161
9 / لو تلف المبيع بعد الثلاثة أيام - في خيار الحيوان - فمن البائع / البيع / 250
10 / عدم سقوط خيار الشّرط مع التّصرف / البيع / 258
11 / توضيح حول : عدم سقوط خيار الشرط بالتصرف / البيع / 261
12 / المبيع التالف قبل القبض من مال مالكه / البيع / 267
13 / سقوط خيار العيب بالتصرف وعدمه / البيع / 279
14 / لو وطئ الحامل جاز الرّد به / البيع / 281
15 / عدم ثبوت الرّبا بين الولد ووالده / البيع / 294
16 / لو اتلف الأجنبي المبيع ثبت الخيار للمشترى / البيع / 300
17 / لو اختلفا في قدر الثمن ولا بيّنة فالقول قول البائع مع يمينه لو كانت السلعة قائمة / البيع / 303
18 / لو زرع المرتهن الحبّ فالزراعة ملك للرّاهن / الرهن / 368
19 / بلوغ الذكر باكمال خمس عشرة سنة والمؤنث باكمال التّسع / الحجر / 376
20 / لو كان الّذى ادّعياه جدارا من القصب بلا علامة مرجّحة لأحدهما فهو لمن كان عقود القمط إلى جانبه / الصلح / 442
21 / مشروعية بيع الفضولي بالأدلة الأربعة / الوكالة / 456
22 / لو باعا سلعة صفقة وقبض أحدهما نصيبه شاركه الآخر / الشركة / 541
23 / مشروعيّة المضاربة / المضاربة / 545
24 / عدم وقوع المضاربة على الدّيون / المضاربة / 546
25 / كراهة اخذ اللقطة لحفظها لمالكها / اللقطة / 594
المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 338
مساهمون: محمد حسن الرباني البيرجندي
ص٣٣٨