290 / عدم كون الرّهن على حدّ العقود اللّازمة / الدين / 20 / 223
291 / لو مات المرتهن ولم يعلم الرّهن كان كسبيل ماله في الحكم بكونه ميراثا / الدين / 20 / 273
292 / لو استودع مالا فتلف فقال صاحب المال هو قرض والآخر هو أمانة قدّم قول مدعى الأمانة / الدين / 20 / 280
293 / لو اختلفا فقال المالك هو وديعة والآخر هو رهن فالقول قول المالك / الدين / 20 / 280
294 / لو تلف الرّهن بتفريط المرتهن واختلفا في القيمة فالقول قول الرّاهن / الدين / 20 / 282
295 / لو باع النخل منضما إلى الأرض وهو مثمر وشرط الثمرة في البيع كان للشفيع اخذ ذلك كله / الشفعة / 20 / 292
296 / عدم اشتراط العدالة في الرشد / الحجر / 20 / 352
297 / لو ثبت الحجر على السفيه فباعه انسان كان البيع باطلا ولصاحبه استعادته لو كان المبيع موجودا / الحجر / 20 / 368
298 / عدم اعتبار العدالة في ولاية الأب والجد / الحجر / 20 / 376
299 / تحقق الحجر في المال المتجدد بعد الحجر / الحجر / 20 / 390
300 / عدم اشتراط معرفة المضمون عنه والمضمون له في الضمان / الضمان / 21 / 9
301 / اعتبار معرفة المضمون له بوجه وعدمه / الضمان / 21 / 10
302 / لو قلنا باشتراط رضا المضمون فلا بد من كونه بصيغة القبول / الضمان / 21 / 13
303 / لو حصل الضمان رجع الضّامن على المضمون عنه بما دفعه إلى المضمون له لو ضمن باذنه « 1 » / الضمان / 21 / 21
304 / لو ادعى الضامن الجنون حالة الضمان ولم يعرف له الجنون كان القول قوله وقيل يضمن « 2 » / الضمان / 21 / 24
305 / صحة ضمان المجهول مع إمكان الاستعلام / الضمان / 21 / 30
هامش
( 1 ) . التمسك من الغير .
( 2 ) . التمسك من الغير .