الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة
168 / تصديق المستودع مع اليمين في تعيين المدّعيين فان نكل غرم للآخر وكذا في نفى العلم بكون العين لهما أولا حدهما / الوديعة / 6 / 54
169 / لو اذن في ذرع الحنطة تخطى إلى المساوى والأدون لا الآخر ولو نهاه حرم التخطي وعليه الأجرة لو فعله ولا يسقط التفاوت مع النهى لا الاطلاق / العارية / 6 / 88
170 / لو ادّعى المالك الغصب صدّق مع اليمين / العارية / 6 / 91
171 / لو ادّعى العارية والمالك الإجارة في الابتداء صدّق المستعير ولو انتفع جميع المدة أو بعضها احتمل تصديقه بيمينه على اشكال / العارية / 6 / 91
172 / تصديق المستعير في ادعاء التلف لا الرد / العارية / 6 / 93
173 / للملتقط السفر مع اللقيط والاستيطان به في غير بلد الالتقاط / اللقطة / 6 / 111
174 / لو اختلفا في قدر الانفاق قدم قول اللقيط في نفى الزائد / اللقطة / 6 / 118
175 / لو لم يدع أحد رقّ اللقيط فالأصل الحرية / اللقطة / 6 / 126
176 / لو ادّعى رقّه لم تقبل من غير ذي اليد ولا منها إذا استندت إلى الالتقاط فان استندت إلى غيره حكم ظاهرا على اشكال / اللقطة / 6 / 129
177 / لو بلغ اللقيط فأنكرها - اى الرقّية - ففي زوال الرقّ الذي ثبت ظاهرا اشكال / اللقطة / 6 / 130
178 / لو اعتق المولى اللقيط فللسيد اخذه بعد الحول لأنه من كسبه / اللقطة / 6 / 156
179 / لو فقدت من التركة في أثناء الحول أو بعده من غير نية التملك لم يؤخذ شيئا من مال الميت / اللقطة / 6 / 183
180 / القول قول المالك في شرط أصل الجعل / الجعالة / 6 / 201
181 / لو قال جعلت للرد من بغداد فقال العامل بل من البصرة قدم قول المالك / الجعالة / 6 / 204
182 / لو جنى على الرقيق المغصوب بما فيه القيمة الكاملة - كقطع الآلة الجنسية وجب دفعه إلى المالك مع القيمة / الغصب / 6 / 240
183 / لو مات في يد الغاصب ضمن القيمة وغير الحيوان يجب ضمانه بالمثل ان كان مثليا فان تعذر فقيمته يوم الاقباض لا الاعواز / الغصب / 6 / 245
المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 61
مساهمون: محمد حسن الرباني البيرجندي
ص٦١