إنّها لم تحصر في البيان لم نغل في المقال . . . يراها المطالع من خلال الفحص والنظر . . . و « التجربة أكبر برهان » .
ج ) تحسينات لا بدّ منها
ثم إنّا - في عين الوقت - عملنا في الموسوعة بعض تحسينات لا بدّ منها نذكر الهامّ منها :
1 . وحّدنا بعض العناوين ، مثلا في « اقتضاء النهي للفساد » عمّمنا العنوان على ما وقع النهي في العبادات أم المعاملات . وقيّدنا في جدوله الخاصّ أو في الهامش فيما لو كان من الثانية بعدم الاقتضاء للفساد وفي المواضيع الأولى بالاقتضاء ؛ وذلك لعدم الحاجة إلى مثل هذا التثنّي ، وربّما تركنا التفصيل اتّكالا على ذهن القارئ الشحذ .
هذا دأبنا في كلّ ما عرضناه ومارسناه ، وكذلك - بالذات - في « السنّة » من ناحية تعلّقها عمليّا للرسول الأعظم صلّى اللّه عليه وآله أم أئمّتنا عليهم السّلام ، وكذا من وجهة كونها في إطار القول أو السلوك أم التقرير . . . وهكذا في غيرها . . . .
نعم ، في مثل « المفاهيم » أفردنا كلّا منها باستقلاله بحثا كمفهوم الوصف ، ومفهوم العدد ، أو اللقب وغيرها . . . ؛ إذ من اللائح لمن مارس الأصول أنّ لكلّ منها شأنه الخاص وحكمه الموحّد . . . .
2 . لخّصنا العناوين حدّ المكنة . ونعترف - في نفس الوقت - بعدم التوفيق في بعضها حيث لا يسمح المورد للتخليص حذرا من حذف ما به اكتمال المعنى وتماميّة الموادّ . . . وفي العناوين المطوّلة المتضمّنة للشقوق والتصاوير الممكنة عمليّا أو فكريّا عبّرنا بأصل الهدف والمضمون ، فمثلا : سجّلنا كالتالي : « حكم « ألف » والشقوق الممكنة - أو المتصوّرة - في المسألة . . . » وما إلى ذلك ؛ إذ ليس من الميسّر في صورة العنوان أيّ تبديل أو تلخيص في ظاهرة التعبير ؛ لكي لا يكون موجزا مخلّا - بمعنى كلمته - . فعذري من هذه الناحية للقارئ الكريم مقدّما . . .
3 . قيّدنا في نهائيّات بعض العناوين كلمة « وعدمه » حيث لا يعطي صراح تعبير الكتاب حكما جزميّا يكون لزاما علينا إبداؤه ، ولم نعثر في تفاصيل المتن - في عين الوقت - على ما يدلّنا بفتوى المصنّف . حدانا هذا الإبهام التعبيري إلى وضع هذه الكلمة . مثلا أردفنا « نجاسة أهل الكتاب وعدمها » أو « تبعيّة المسبيّ للسابيّ وعدمها » وما إليها . فللمطالع المفضال الرائد رأي المصنّف أو الشارح أو معا أن يراجع الكتاب نفسه ويأخذ ما يبديه جزميّا من التعبير لو اعتمد على حكم مصلّ . . .
وأوصيه أن لا يتعب نفسه في العثور المذكور . . . .
4 . في بعض المواضيع التي لم يكن التمسّك بالأصل من المصنّف نفسه بل يرجع إلى الخلاف