موصوف مذكور في الخطاب وإلّا كانت جملة لقبيّة ، كما أوضحنا ذلك في مفهوم اللقب .
فالجملة الوصفيّة بحسب اصطلاحهم هي الجملة التي جعل فيها الحكم على موضوع ذي وصف ، كما لو قيل : « أكرم رجلا عالما » ، أما لو قيل :
« أكرم عالما » فإنّ هذه الجملة لا تكون وصفيّة بل هي لقبيّة .
ثمّ انّ الجملة الوصفيّة تنقسم إلى أقسام أربعة ، اثنان منها خارج عن محلّ البحث :
القسم الأوّل : أن يكون الوصف مساويا للموصوف ، كما لو قيل :
« أكرم إنسانا ضاحكا » ، فإنّ الإنسان والضاحك متساويان في الوجود ، ومن هنا لا يكون لهذه الجملة الوصفيّة مفهوم ، وذلك لأنّ المفهوم - كما قلنا - معناه انتفاء طبيعي الحكم عن الموضوع عند انتفاء قيده ، وهنا يكون القيد مساوقا لانتفاء الموضوع ، فمع عدم القيد لا موضوع حتى نبحث عن انّ الحكم هل ينتفي عن الموضوع عند انتفاء قيده أو لا .
القسم الثاني : أن يكون الوصف أعمّ مطلقا من الموصوف كما لو قيل :
« أكرم إنسانا متحركا بالإرادة » فإنّ وصف التحرك بالإرادة لا يختصّ بالإنسان بل يشمله ويشمل مطلق الحيوان ، ومن هنا كان الوصف أعمّ مطلقا من الموصوف .
وهذا القسم خارج أيضا عن محلّ النزاع ، وذلك لأنّ انتفاء الوصف يساوق دائما انتفاء الموضوع « الموصوف » ، ومعه لا معنى للبحث عن انّ انتفاء الوصف هل يقتضي انتفاء طبيعي الحكم عن الموضوع ، إذ لا موضوع مع افتراض انتفاء الوصف الأعمّ .
القسم الثالث : أن يكون الوصف أخصّ مطلقا من الموصوف ، كما لو قيل : « أكرم الإنسان الفقير » فإنّ وصف الفقير أخصّ مطلقا من الإنسان .
ولا ريب في دخول هذا القسم في محلّ النزاع ، وذلك لأنّ انتفاء القيد لا يساوق انتفاء الموضوع ، وهنا يكون للبحث - عن انّ انتفاء القيد عن
المعجم الأصولى — صفحة 504
مساهمون: الشيخ محمد صنقور علي البحراني
ص٥٠٤