التي لها الدليليّة على الحكم الشرعي هي الأعم من المدركات العقليّة العمليّة والمدركات العقليّة النظريّة ، فكلّ مدرك عقلي صالح لأن يستنبط منه حكم شرعي فهو مشمول للدليل العقلي الذي يقول الأصوليين بحجيّته .
مثلا : الاستلزامات العقليّة تدرك بواسطة العقل النظري فهي داخلة بلا ريب في المقصود من الدليل العقلي ، وهكذا الكلام في المستقلات العقليّة المدركة بواسطة العقل العملي .
وقد شرحنا المراد من الاستلزامات والمستقلّات وكذلك العقل العملي والنظري كلّ واحد تحت عنوانه .
الأمر الثالث : انّ المدركات العقليّة التي هي محلّ البحث في علم الأصول هي التي يمكن ان يستفاد منها استكشاف حكم شرعي أو نفي حكم شرعي ، فهي إذن خصوص المدركات الواقعة في رتبة الكتاب والسنة الشريفين والتي لها نفس الدور الثابت لهما ، أي دور الدليليّة والكاشفيّة عن الأحكام الشرعيّة . وبذلك يتّضح خروج نحوين من المدركات العقليّة عن البحث الأصولي .
النحو الأول : وهي المدركات العقليّة التي تثبت بها حجيّة الكتاب والسنّة الشريفين ، فهي إذن ليست في رتبة الكتاب والسنّة بل هي الموجبة لحجيّتهما ، وذلك لأنّ ثبوت الحجيّة لهما لا يمكن أن يتمّ بواسطة نفس الكتاب والسنّة وإلّا لزم الدور المستحيل ، كما انّ الاعتقاد بصدق الكتاب والسنّة من الأصول الاعتقاديّة والتي لا يكتفى فيها بالظن فلا سبيل لثبوت الحجيّة لهما إلّا الأدلّة العقليّة القطعيّة ، وهذه الأدلّة ليست محلا للبحث الأصولي كما انّها لم تقع محلا للنزاع .
النحو الثاني : وهي المدركات العقليّة الواقعة في رتبة معلولات الأحكام الشرعيّة ، أي انّها متأخّرة عن الحكم الشرعي ويكون الحكم الشرعي بمثابة العلّة لوجودها ، فلو لا تقرّر الحكم الشرعي في رتبة سابقة لما
المعجم الأصولى — صفحة 134
مساهمون: الشيخ محمد صنقور علي البحراني
ص١٣٤