الفرض هي صورة التجرد عن القرينة ( فالوجدان يشهد ببقاء الذم حينئذ ) أي حين التجرد ( عرفا وبضميمة اصالة عدم النقل ) اي اصالة عدم نقل صيغة الأمر من معناه اللغوي اعني الوجوب ( إلى ذلك ) أي إلى الدليل السابق ( يتم المطلوب ) وهو كون صيغة الامر للوجوب وتوضيح ذلك ان العرف واللغة بينهما تطابق غالبا بمعنى ان اللفظ الواحد إذا كان في العرف بمعنى يكون أيضا بهذا المعنى لغة مثل الضرب والقتل والنصر ففيما نحن فيه كون صيغة الامر للوجوب عرفا مسلّم ويحكم بكونها للوجوب أيضا لغة عملا بقاعدة التطابق وفي صورة الشك في أنه منقول عن معناه اللغوي يتمسك باصالة عدم النقل وإلى ما ذكرنا أشار بقوله وبضميمة الخ وقد أجيب عن هذا الدليل بوجوه اما أولا فلأنّ الوجوب من قوله إذا قال السيد لعبده افعل كذا يستفاد من سيادة الامر وعبودية المأمور لا من الصيغة بنفسها لانّها إذا صدرت من مجهول الحال لا يفهم الوجوب ولا يذم التارك المأمور مع أن الكلام في مطلق صيغة افعل لا خصوص الصادر عن العالي واما ثانيا فلان قوله لا يقال غير وارد بعد قوله معللين حسن ذمّه بمجرد ترك الامتثال إذ بعد تعليلهم بمجرد ترك الامتثال لا يفرق بين قيام القرائن على إرادة الوجوب وعدمه وغاية ما يلزم هو كون القرائن مؤكدة للوجوب لا مفيدة للوجوب وإلّا لم يحسن التعليل واما ثالثا فلانّ فرض الانتفاء لا يستلزم وقوع الانتفاء فربما يحكم النفس ببقاء الذم بسبب وجود القرائن في الواقع ولو فرض انتفائها نعم لو انتفت في الواقع وحكم ببقاء الذم ينفع في المقصود والتحقيق ان يقال إن صيغة الامر وضعت للبعث إلّا أن البعث بما هو فعل من الافعال وتحريك اعتباري نحو العمل لهما ظهور فعلي في
أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 69
مساهمون: محسن الدوزدوزاني التبريزي
ص٦٩