في جواز التّخصيص حتّى يبقى واحد 296
في التّخصيص 299
في أنّ العامّ بعد التّخصيص حقيقة أو مجاز 305
في أنّ العامّ بعد التّخصيص حجّة أم لا 316
في العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص 324
فيما يتعلّق بالمخصّص
في الاستثناء المتعقّب للجمل 334
في تخصيص العامّ عند رجوع الضّمير إلى بعضه وعدمه 383
في جواز تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة 390
في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد 394
في بناء العامّ على الخاص 398
أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 6
مساهمون: محسن الدوزدوزاني التبريزي
ص٦