القول ( بعدم اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن الضد الخاص ) حين الاشتغال بالاضداد الوجودية ( وان قلنا بوجوب ما لا يتم الواجب الا به ) مطلقا ( إذ ) من المعلوم ان ( كون وجوبه ) اي وجوب المقدمة ( للتوصل يقتضي اختصاصه ) اي اختصاص الوجوب لا المقدمة كما لا يخفى ( بحالة امكانه ) اي امكان التوصل ( ولا ريب انه مع وجود الصارف عن الفعل الواجب ) المأمور به وهو الإزالة ( وعدم الداعي اليه ) اي إلى الفعل الواجب ( لا يمكن التوصل ) إلى المأمور به بترك الضد ( فلا معنى لوجوب المقدمة ) اعني ترك الضد ( حينئذ ) اي حين وجود الصارف ( وقد علمت ) بما لا مزيد عليه ( ان وجود الصارف وعدم الداعي مستمر ان مع ) الاشتغال بفعل ( الاضداد الخاصة ) وحينئذ لا يصح القول بكون فعل الضد منهيا عنه وتركه مطلوبا وفيه ان وجود الصارف لا يرفع تمكن المكلف من الفعل المأمور به كيف وهو مكلف بالفعل في تلك الحالة فيكون مكلفا بمقدمته أيضا كما لا يخفى ( وأيضا فحجة القول بوجوب المقدمة ) في الأصل السابق من أنه لو جاز ترك المقدمة فيلزم حينئذ تكليف ما لا يطاق أو خروج الواجب عن كونه واجبا مطلقا ( على تقدير تسليمها ) اي على تقدير تسليم الحجة تعطي ما ذكرناه و ( انما تنهض ) اي تقوم ( دليلا على الوجوب ) اي وجوب المقدمة ( في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها ) اي على المقدمة ( كما لا يخفى على من أعطاها ) اي بذلها ( حق النظر وحينئذ ) اي حين كون الوجوب حال الإرادة ( فاللازم عدم وجوب ترك الضد الخاص ) من الصلاة وغيرها ( في حال عدم إرادة الفعل المتوقف عليه ) اي على ترك الضد وعدم وجوبه
أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 157
مساهمون: محسن الدوزدوزاني التبريزي
ص١٥٧